نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله ستارخان که بخشی از منطقه 2 شهرداری تهران قرار گرفته نشان میدهد که در این محله حداقل بودجه رهن کامل یک آپارتمان 50 تا 60 متری با امکاناتی نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری، بین 850 میلیون تا 900 میلیون تومان است و اگر این امکانات را در […]
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله ستارخان که بخشی از منطقه 2 شهرداری تهران قرار گرفته نشان میدهد که در این محله حداقل بودجه رهن کامل یک آپارتمان 50 تا 60 متری با امکاناتی نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری، بین 850 میلیون تا 900 میلیون تومان است و اگر این امکانات را در نظر نگیریم، حداقل بودجه مورد نیاز، 750 میلیون تومان است.
اگر این مساحت رو برای آپارتمانهای 70 تا 80 متری در نظر بگیریم، در صورت دارا بودن امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری، حداقل بودجه یک میلیارد و 300 میلیون تومان است و در صورت فاقد آن بودن، بین 900 میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین میشود.
در این محله، آپارتمانهای 100 تا 120 متری نیز، به همراه امکانات حداقل یک میلیارد و 750 میلیون تومان و برای رهن کامل یک آپارتمان با این متراژ و بدون امکانات، یک میلیارد و 200 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
آپارتمانی 150 متری و 4 سال ساخت، به همراه امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری با یک میلیارد تومان رهن و 55 میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است؛ برای واحدی دیگر با 70 مترمربع زیربنا و 24 سال عمربنا، بدون آسانسور و پارکینگ 500 میلیون تومان رهن و 12 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ