نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این آزمون در ۱۴۹ شهر مختلف و در حدود ۷۸۰ حوزه اصلی برگزار خواهد شد و با افزایش تعداد شهرها و حوزههای امتحانی شرایطی جهت حضور داوطلبان در نزدیکترین حوزه به محل سکونت در آزمون مهیا شده است. به گفته کاظمی وزیر آموزش و پرورش حدود ۲۷۰ هزار متقاضی رشته آموزگاری و […]
به گزارش اکوایران، این آزمون در ۱۴۹ شهر مختلف و در حدود ۷۸۰ حوزه اصلی برگزار خواهد شد و با افزایش تعداد شهرها و حوزههای امتحانی شرایطی جهت حضور داوطلبان در نزدیکترین حوزه به محل سکونت در آزمون مهیا شده است.
به گفته کاظمی وزیر آموزش و پرورش حدود ۲۷۰ هزار متقاضی رشته آموزگاری و حدود ۳۸۰ هزار نفر هم در آزمونهای دبیری و کیفیت بخشی شرکت خواهند کرد. در مجموع ۶۵۰ هزار نفر شرکت میکنند که حدود ۳۰ هزار داوطلب در فرایند ارزیابی و گزینش انتخاب خواهند شد و تمام تلاش این است که آغاز سال تحصیلی در کلاسهای درس حضور یافته و آموزشهای لازم حین سال تحصیلی به آنها ارائه شود.
ایسنا نوشت، برای هر یک از مشاغل دفترچه سوال، مشتمل بر ۲۲۰ سوال طراحی شده که شامل ۱۰۰ سوال در حیطه عمومی و ۱۲۰ سوال در حیطههای تخصصی و اختصاصی است. امتیاز آزمون کتبی ۷۰ درصد است و پس از تصحیح الکترونیکی پاسخ برگها، به میزان دو برابر ظرفیت پذیرش، معرفی خواهند شد و در نهایت با احتساب امتیاز بخش ارزیابی تکمیلی که ۳۰ درصد است، نفرات برتر بر اساس مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام جهت طی سایر مراحل معرفی میشوند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ