نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ناصر امانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت نظافت و نگهداشت شهر و تذکر چندین بارهاش به شهرداری در این زمینه، گفت: بعد از اینکه تعداد پیمانکاران نظافت شهر تهران از ۱۴۰ نفر به ۱۴ پیمانکار تقلیل یافت بارها انتقاد کردم و الان […]
به گزارش اکوایران، ناصر امانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت نظافت و نگهداشت شهر و تذکر چندین بارهاش به شهرداری در این زمینه، گفت: بعد از اینکه تعداد پیمانکاران نظافت شهر تهران از ۱۴۰ نفر به ۱۴ پیمانکار تقلیل یافت بارها انتقاد کردم و الان وقتی به بازدید می رویم همه از این وضعیت نظافت معترض هستند و ما در بودجه امسال سقف بودجه را به دلیل تغییر روش جمع آوری زباله و نظافت تغییر دادیم؛ اما هنوز در بر روی همان پاشنه میچرخد.
او با بیان اینکه اخیرا با مشکلی مواجه شدیم و آن هم کاهش شدید نیروی پاکبان با باز گردان اتباع به کشورشان است و ۸۰ درصد نیروی پیمانکاران در این زمینه کاهش یافته است، گفت: من بازدیدی از یک منطقه داشتم و متوجه شدم که در یک ناحیه پیمانکار ۱۸۵ نیرو داشته که الان تنها ۳۵ نفر نیرو دارد که ۳۰ نفر از این افراد باز هم اتباع هستند و اگر این افراد هم به کشورشان بروند این پیمانکار نظافت شهر که پیمانکار چند منطقه است تنها ۵ نیرو دارد و کار را ادامه میدهد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: چندینبار از شهرداری تهران خواستیم در این زمینه به ما گزارش دهد؛ اما نمیدانم چرا شهرداری در ارائه این گزارش به شورای شهر تعلل میکند و ما در آستانه اربعین هستیم و قرار است یک سوم نیروهای خدماتی در پوشش این مراسم مهم و معنوی به کار گرفته شوند و این توان نواحی را کاهش میدهد و شما در سطح شهر تردد کنید میبینید که وضعیت نظافت مناسب نیست و شهرداری تهران برای جذب پاکبان فراخوان زده؛ اما در یک ناحیه فقط یک ایرانی مراجعه کرده و باید فرهنگسازی شود و شهرداری تهران باید برای جایگزینی این ۱۰ هزار نفر پاسخ دهد و یادمان نرود که پاکیزگی شهر اصلیترین وظیفه شهرداری تهران است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ