نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا و در خصوص علل ترور و به شهادت رساندن تعدادی از قضات طی ماههای اخیر گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی و شروع نهضت حضرت امام خمینی(ره) همواره شاهد این بودیم که جمع کثیری از شهروندان به دست منافقین و عناصر وابسته […]
به گزارش اکوایران،علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا و در خصوص علل ترور و به شهادت رساندن تعدادی از قضات طی ماههای اخیر گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی و شروع نهضت حضرت امام خمینی(ره) همواره شاهد این بودیم که جمع کثیری از شهروندان به دست منافقین و عناصر وابسته به دشمن به شهادت رسیدهاند و قضات از جمله اقشار جامعه هستند که همواره در مسیر شهادت پیش قدم بودهاند.
به گزارش ایلنا،رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ریشهدار بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: قضات بهواسطه عدالتگستری و احقاق حق در جامعه همواره مورد غضب دشمنان و بدخواهان واقع میشوند و در مواردی نیز در این راه خالصانه از جان خود گذشتند و به مقام والا و ارزشمند شهادت رسیده اند که شهدای اخیر دستگاه قضا از جمله شهیدان رازینی، مقیسه ،باقری و قناعتکار و شهدای دادسرا و زندان اوین تنها بخشی از خیل شهدای عدالتگستری دستگاه قضا هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه مکتب اسلام، مکتب شهادت است، عنوان کرد: برای پایداری میهن اسلامی و استمرار حیات جامعه اسلامی جوانان زیادی از جان خود گذشتند و خوشبختانه جامعه قضایی کشور نیز همواره در این مسیر ثابت قدم بوده است.
وی با تاکید بر اینکه راه شهدای ایران اسلامی و دستگاه قضا همواره ادامه خواهد داشت، بیان کرد: بدون تردید اقدامات دشمن و ایادی آن هیچگونه خللی در اراده و روحیه همکاران ما ایجاد نخواهد کرد و حتی مصممتر و با روحیه قویتر در مسیر برپایی عدالت گام خواهند برداشت.
القاصی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص اجرای عدالت در پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران و الهه حسیننژاد تصریح کرد: بخشی از اقدامات لازم در خصوص پروندههای مورد اشاره انجام شده و بخش دیگر نیز در حال انجام است تا در نهایت احکام عادلانه و متقن در خصوص مجرمان صادر گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رسیدگیهای قضایی در خصوص پروندههای یاد شده بهصورت ویژه صورت میگیرد، اظهار کرد: در خصوص پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران، متهم ردیف اول به مجازات قصاص نفس و متهم ردیف دوم به مجازات حبس طویلالمدت محکوم شدند که رای صادره نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت و با توجه به قطعیت رای مذکور، پرونده به اجرای احکام خواهد رفت.
وی در پایان در خصوص پرونده قتل الهه حسیننژاد نیز تصریح کرد: در خصوص این پرونده نیز با توجه به صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی بهصورت ویژه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع گردیده و فرآیند رسیدگی قضایی در دادگاه در حال انجام است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ