نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرهنگ کشیر اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا ۱۸ تیر ۱۴۰۴، بیش از ۵۶ هزار دستگاه خودرو و حدود ۲۷ هزار دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات حادثهساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند. او با بیان اینکه این آمار نشاندهنده وضعیت نگرانکننده انضباط ترافیکی در تهران است، افزود: این وضعیت زنگ خطری […]
به گزارش اکوایران، سرهنگ کشیر اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا ۱۸ تیر ۱۴۰۴، بیش از ۵۶ هزار دستگاه خودرو و حدود ۲۷ هزار دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات حادثهساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند.
او با بیان اینکه این آمار نشاندهنده وضعیت نگرانکننده انضباط ترافیکی در تهران است، افزود: این وضعیت زنگ خطری جدی محسوب میشود و ضرورت ارتقای فرهنگ رانندگی در میان شهروندان را دوچندان میکند.
معاون اجتماعی پلیس راهور با اشاره به برخورد قاطع با رانندگان پرخطر گفت: در چهار ماه نخست سال، افرادی که با انجام تخلفات حادثهساز موجب برهمزدن نظم شهری و تهدید ایمنی شهر میشوند، بدون هیچگونه اغماض از سوی پلیس شناسایی شده و وسایل نقلیه آنان توقیف و به پارکینگ منتقل میشود. پلیس در مواجهه با این دسته از رانندگان، بدون استثنا اقدام قانونی انجام میدهد.
سرهنگ کشیر در ادامه به روند ترخیص وسایل نقلیه توقیفی اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی (۱ فروردین تا ۱۸ تیر ۱۴۰۴)، بیش از ۵۷ هزار دستگاه خودرو و حدود ۲۴ هزار دستگاه موتورسیکلت پس از مراجعه مالکان و طی مراحل اداری از پارکینگ ترخیص شدهاند.
وی درباره دلایل اصلی توقیف گفت: در بسیاری از موارد، رانندگان چند تخلف حادثهساز را بهطور همزمان مرتکب شدهاند که وسیله تقلبه آنها به پارکینگ منتقل میشود مانند عبور از چراغ قرمز، سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و….
و بهطور کلی، ۲۰ نوع تخلف حادثهساز در قانون تعریف شده که در صورت ارتکاب آنها، برای راننده مذکور نمره منفی ثبت و وسیله نقلیه نیز توقیف میشود.
او افزود: طبق قانون، همراه داشتن مدارک قانونی شامل گواهینامه مجاز، کارت شناسایی خودرو و بیمهنامه شخص ثالث الزامی است و در صورت درخواست پلیس از راننده و عدم ارائه کلیه مدارک مذکور به پلیس میتواند وسیله نقلیه را به پارکینگ منتقل نماید.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: از رانندگان درخواست میکنیم با رعایت مقررات، نقش مؤثری در حفظ جان خود و دیگر شهروندان ایفا کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ