نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یوجی ایواساوا رئیس دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در اظهاراتی گفت انتشار گازهای گلخانهای بدون هیچ شکی ناشی از فعالیتهای انسانی است و پیامدهای فرامرزی گستردهای دارد. وی افزود: پیامدهای تغییرات اقلیمی شدید و گسترده است. آنها هم بر اکوسیستمهای طبیعی و هم بر جمعیتهای انسانی تأثیر میگذارند. این پیامدها، تهدید فوری و […]
به گزارش اکوایران، یوجی ایواساوا رئیس دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در اظهاراتی گفت انتشار گازهای گلخانهای بدون هیچ شکی ناشی از فعالیتهای انسانی است و پیامدهای فرامرزی گستردهای دارد.
وی افزود: پیامدهای تغییرات اقلیمی شدید و گسترده است. آنها هم بر اکوسیستمهای طبیعی و هم بر جمعیتهای انسانی تأثیر میگذارند. این پیامدها، تهدید فوری و وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی را برجسته میکنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ خواستار نظر دادگاه لاهه در خصوص تغییرات اقلیمی شده بود و اکنون نظر رئیس این دادگاه به دنبال یک ابتکار قانونی به رهبری کشورهای جزیرهای کوچک که در برابر افزایش سطح دریا آسیبپذیر هستند، ارائه شده است.
ایواساوا تأیید کرد کشورها طبق قوانین بینالمللی محیط زیست و حقوق بشر موظف به جلوگیری از آسیب قابل توجه به سیستم آب و هوایی هستند. این تعهدات شامل وظایف مربوط به بررسی دقیق، همکاری و سازگاری تحت معاهدات کلیدی آب و هوایی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و توافق پاریس است.
وی با اشاره به اینکه کشورها باید اقدامات نظارتی مناسبی را برای اطمینان از کاهش عمیق، سریع و پایدار انتشار گازهای گلخانهای اتخاذ کنند، تأکید کرد تلاشهای ناهماهنگ ملی کافی نیست و این امر الزام قانونی برای همکاری بینالمللی را تقویت میکند.
ایواساوا اذعان کرد اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی ممکن است به طور قابل توجهی به حقوق اساسی بشر مانند حق زندگی، سلامت، آب، غذا و مسکن آسیب برساند. حق داشتن یک محیط پاک، سالم و پایدار جدا از بهرهمندی از سایر حقوق بشر نیست.
ایرنا نوشت، وی ادامه داد: برای تضمین بهرهمندی مؤثر از حقوق بشر، کشورها باید اقداماتی را برای حفاظت از سیستم آب و هوایی و سایر بخشهای محیط زیست انجام دهند. طبق قانون بینالمللی حقوق بشر، کشورها موظفند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
این مقام مسئول اظهار داشت بحران آب و هوا فراتر از یک چالش حقوقی صرف است و این موضوع را یک مشکل وجودی با ابعاد جهانی توصیف کرد که همه اشکال حیات و سلامت سیاره ما را به خطر میاندازد.
ایواساوا ادامه داد کشورها همچنان وظیفه دارند که اقداماتی از جمله توقف رفتارهای مضر، تضمین عدم تکرار و جبران خسارت انجام دهند و هرگونه نقض تعهدات اقلیمی یک عمل غیرقانونی بینالمللی است
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ