نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یوجی ایواساوا رئیس دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در اظهاراتی گفت انتشار گازهای گلخانهای بدون هیچ شکی ناشی از فعالیتهای انسانی است و پیامدهای فرامرزی گستردهای دارد. وی افزود: پیامدهای تغییرات اقلیمی شدید و گسترده است. آنها هم بر اکوسیستمهای طبیعی و هم بر جمعیتهای انسانی تأثیر میگذارند. این پیامدها، تهدید فوری و […]
به گزارش اکوایران، یوجی ایواساوا رئیس دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در اظهاراتی گفت انتشار گازهای گلخانهای بدون هیچ شکی ناشی از فعالیتهای انسانی است و پیامدهای فرامرزی گستردهای دارد.
وی افزود: پیامدهای تغییرات اقلیمی شدید و گسترده است. آنها هم بر اکوسیستمهای طبیعی و هم بر جمعیتهای انسانی تأثیر میگذارند. این پیامدها، تهدید فوری و وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی را برجسته میکنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ خواستار نظر دادگاه لاهه در خصوص تغییرات اقلیمی شده بود و اکنون نظر رئیس این دادگاه به دنبال یک ابتکار قانونی به رهبری کشورهای جزیرهای کوچک که در برابر افزایش سطح دریا آسیبپذیر هستند، ارائه شده است.
ایواساوا تأیید کرد کشورها طبق قوانین بینالمللی محیط زیست و حقوق بشر موظف به جلوگیری از آسیب قابل توجه به سیستم آب و هوایی هستند. این تعهدات شامل وظایف مربوط به بررسی دقیق، همکاری و سازگاری تحت معاهدات کلیدی آب و هوایی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و توافق پاریس است.
وی با اشاره به اینکه کشورها باید اقدامات نظارتی مناسبی را برای اطمینان از کاهش عمیق، سریع و پایدار انتشار گازهای گلخانهای اتخاذ کنند، تأکید کرد تلاشهای ناهماهنگ ملی کافی نیست و این امر الزام قانونی برای همکاری بینالمللی را تقویت میکند.
ایواساوا اذعان کرد اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی ممکن است به طور قابل توجهی به حقوق اساسی بشر مانند حق زندگی، سلامت، آب، غذا و مسکن آسیب برساند. حق داشتن یک محیط پاک، سالم و پایدار جدا از بهرهمندی از سایر حقوق بشر نیست.
ایرنا نوشت، وی ادامه داد: برای تضمین بهرهمندی مؤثر از حقوق بشر، کشورها باید اقداماتی را برای حفاظت از سیستم آب و هوایی و سایر بخشهای محیط زیست انجام دهند. طبق قانون بینالمللی حقوق بشر، کشورها موظفند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
این مقام مسئول اظهار داشت بحران آب و هوا فراتر از یک چالش حقوقی صرف است و این موضوع را یک مشکل وجودی با ابعاد جهانی توصیف کرد که همه اشکال حیات و سلامت سیاره ما را به خطر میاندازد.
ایواساوا ادامه داد کشورها همچنان وظیفه دارند که اقداماتی از جمله توقف رفتارهای مضر، تضمین عدم تکرار و جبران خسارت انجام دهند و هرگونه نقض تعهدات اقلیمی یک عمل غیرقانونی بینالمللی است
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ