نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: این اقدام با نزدیک شدن به ایام اربعین و افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی به عراق، برای تأمین حداکثری زیرساختهای حملونقل هوایی و ارتقای کیفیت خدمات پروازی برای زائران انجام میشود. قیمت بلیت رفت و برگشت به مقصد بغداد یا نجف برای زائران از استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، […]
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: این اقدام با نزدیک شدن به ایام اربعین و افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی به عراق، برای تأمین حداکثری زیرساختهای حملونقل هوایی و ارتقای کیفیت خدمات پروازی برای زائران انجام میشود.
قیمت بلیت رفت و برگشت به مقصد بغداد یا نجف برای زائران از استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان ۱۵ میلیون تومان و از تهران و سایر استانها (بهجز استانهای ذکر شده) ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. این نرخها برای بازه زمانی ۱۷ تا ۲۶ مردادماه اعمال میشود.
نرخ بلیت برای بزرگسالان (ADL) و خردسالان (CHD) یکسان بوده و صدور بلیت به صورت یکطرفه یا دوطرفه به انتخاب مسافر انجام میشود. بنابراین، فروش اجباری بلیت دوطرفه ممنوع است.
شرکتهای هواپیمایی در این بازه مجاز به فروش گروهی بلیت (بیش از ۹ نفر) نیستند و تمامی قراردادهای چارتری میان شرکتهای هواپیمایی و چارترکنندگان در ایام اربعین به حالت تعلیق درآمده است. بر این اساس، فروش و صدور بلیت اربعین توسط چارترکنندگان ممنوع است
بر اساس این گزارش، برای یکسانسازی شرایط استرداد بلیت در شرکتهای هواپیمایی، در صورت انصراف مسافر تا ۲۴ ساعت پیش از پرواز، ۲۵ درصد از بهای پایه بلیت در هر مسیر کسر و مابقی بازپرداخت میشود. از ۲۴ ساعت مانده تا زمان پرواز یا پس از آن، ۵۰ درصد از بهای پایه کسر خواهد شد.
در پایان از هموطنان تقاضا میشود صرفاً از کانالهای رسمی و مجاز معرفیشده در سایت سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به خرید بلیت کنند و از خرید هرگونه بلیت از مراکز و اشخاص غیرمجاز که نام آنها در لیست منتشرشده سازمان وجود ندارد، خودداری کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
در صورت مشاهده هرگونه تخلف هموطنان گرامی میتوانند با ارسال پیامک به شماره ۴۰۴۰۰۶۴۶ سازمان هواپیمایی کشوری را در جریان قرار دهند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ