نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانه در محله پیروزی که در شرق تهران و در منطقه ۱۳ و ۱۴ تهران واقع شده است، نشان میدهد که حداقل بودجه برای رهن کامل یک واحد آپارتمان 50 تا 60 متری و دارای آسانسور و پارکینگ، باید دستکم بین 600 تا 700 میلیون تومان بودجه در […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانه در محله پیروزی که در شرق تهران و در منطقه ۱۳ و ۱۴ تهران واقع شده است، نشان میدهد که حداقل بودجه برای رهن کامل یک واحد آپارتمان 50 تا 60 متری و دارای آسانسور و پارکینگ، باید دستکم بین 600 تا 700 میلیون تومان بودجه در نظر داشت؛ برای مثال، رهن کامل آپارتمانی 50 متری ، 10 سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، 600 میلیون تومان است.
همچنین حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل آپارتمان 70 تا 80 متری در محله پیروزی نیز، بین 800 میلیون تا 900 میلیون تومان تعیین شده است؛ اگر مساحت را بین 100 تا 120 مترمربع در نظر بگیریم، این مبلغ به یک میلیارد و 400 میلیون تومان تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش مییابد.
رهن کامل آپارتمانی 100 متری و دارای آسانسور و پارکینگ، یک میلیارد و 800 میلیون تومان و رهن کامل آپارتمانی 133 متری و سال ساخت، 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بنا به مشاهدات ما، آپارتمانی 58 متری، 22 سال ساخت و فاقد پارکینگ، آسانسور و انباری با 500 میلیون تومان رهن کامل و آپارتمانی دیگر با 68 مترمربع زیربنا و 19 سال عمربنا بدون امکانات مذکور، با 800 میلیون تومان آگهی شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ