نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مقامات مسئول اعلام کردهاند که با خروج بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع از ابتدای سال، این روند در راستای ساماندهی جمعیت، مدیریت ناترازیهای انرژی و پاسخ به نگرانیهای امنیتی ادامه خواهد یافت. اسکندر مومنی وزیر کشور با اشاره به روند خروج اتباع غیرقانونی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز […]
به گزارش اکوایران، مقامات مسئول اعلام کردهاند که با خروج بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع از ابتدای سال، این روند در راستای ساماندهی جمعیت، مدیریت ناترازیهای انرژی و پاسخ به نگرانیهای امنیتی ادامه خواهد یافت.
اسکندر مومنی وزیر کشور با اشاره به روند خروج اتباع غیرقانونی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز حدود ۸۰۰ هزار نفر از اتباع از کشور خارج شدند که بیش از ۷۰ درصد آنها خودمعرف و داوطلبانه بودهاند.
نادر یاراحمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، نیز با تأیید این آمار، جزئیات بیشتری ارائه داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ تبعه افغانستانی از ایران خارج شدهاند. این افراد از سه مرز اصلی دوغارون، میلک و مرز خراسان جنوبی به کشورشان بازگشتهاند.
به گزارش رکنا، وی همچنین تأکید کرد: حدود ۸۰ درصد کسانی که اکنون در حال خروج از کشورند، خودمعرف هستند. این آمار نشان میدهد که بخش بزرگی از خروج به صورت داوطلبانه و با آگاهی از الزامات قانونی انجام شده است.
مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در اطلاعیهای رسمی، به دارندگان برگه سرشماری هشدار داد که اعتبار این برگهها در تاریخ 30 / 12 / 1403 به پایان رسیده است و این گروه از اتباع باید به صورت خودمعرف از کشور خارج شوند، در غیر این صورت دستگیر و طرد خواهند شد.
مدیرکل امور اتباع با اشاره به این طرح، گفت: تا این لحظه بیش از ۷۱۷ هزار نفر از اتباع افغانستانی از کشور خارج شدهاند. ما متعهدیم در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، وضعیت دو میلیون و ۳۳ هزار نفری را که برگه سرشماری دارند، تعیین تکلیف کنیم. این روند با قدرت ادامه دارد و هیچ توقفی نخواهد داشت.
این طرح با هدف کاهش جمعیت مهاجر از بیش از ۶.۱ میلیون نفر به «سقف استاندارد جهانی» حدود سه میلیون نفر طراحی شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ