نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مقامات مسئول اعلام کردهاند که با خروج بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع از ابتدای سال، این روند در راستای ساماندهی جمعیت، مدیریت ناترازیهای انرژی و پاسخ به نگرانیهای امنیتی ادامه خواهد یافت. اسکندر مومنی وزیر کشور با اشاره به روند خروج اتباع غیرقانونی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز […]
به گزارش اکوایران، مقامات مسئول اعلام کردهاند که با خروج بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع از ابتدای سال، این روند در راستای ساماندهی جمعیت، مدیریت ناترازیهای انرژی و پاسخ به نگرانیهای امنیتی ادامه خواهد یافت.
اسکندر مومنی وزیر کشور با اشاره به روند خروج اتباع غیرقانونی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز حدود ۸۰۰ هزار نفر از اتباع از کشور خارج شدند که بیش از ۷۰ درصد آنها خودمعرف و داوطلبانه بودهاند.
نادر یاراحمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، نیز با تأیید این آمار، جزئیات بیشتری ارائه داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ تبعه افغانستانی از ایران خارج شدهاند. این افراد از سه مرز اصلی دوغارون، میلک و مرز خراسان جنوبی به کشورشان بازگشتهاند.
به گزارش رکنا، وی همچنین تأکید کرد: حدود ۸۰ درصد کسانی که اکنون در حال خروج از کشورند، خودمعرف هستند. این آمار نشان میدهد که بخش بزرگی از خروج به صورت داوطلبانه و با آگاهی از الزامات قانونی انجام شده است.
مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در اطلاعیهای رسمی، به دارندگان برگه سرشماری هشدار داد که اعتبار این برگهها در تاریخ 30 / 12 / 1403 به پایان رسیده است و این گروه از اتباع باید به صورت خودمعرف از کشور خارج شوند، در غیر این صورت دستگیر و طرد خواهند شد.
مدیرکل امور اتباع با اشاره به این طرح، گفت: تا این لحظه بیش از ۷۱۷ هزار نفر از اتباع افغانستانی از کشور خارج شدهاند. ما متعهدیم در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، وضعیت دو میلیون و ۳۳ هزار نفری را که برگه سرشماری دارند، تعیین تکلیف کنیم. این روند با قدرت ادامه دارد و هیچ توقفی نخواهد داشت.
این طرح با هدف کاهش جمعیت مهاجر از بیش از ۶.۱ میلیون نفر به «سقف استاندارد جهانی» حدود سه میلیون نفر طراحی شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ