نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور با اشاره به نوسانات شدید قیمتی و ایجاد بیثباتی در بازار برخی از اقلام و ارزاق عمومی، خطاب به دادستانهای سراسر کشور بیان کرد: در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم با مشکل مواجه شدهاند، لذا دادستانهای سراسر کشور باید نسبت به […]
به گزارش اکوایران، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور با اشاره به نوسانات شدید قیمتی و ایجاد بیثباتی در بازار برخی از اقلام و ارزاق عمومی، خطاب به دادستانهای سراسر کشور بیان کرد: در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم با مشکل مواجه شدهاند، لذا دادستانهای سراسر کشور باید نسبت به کنترل و افزایش نظارت بر بازار اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: افزایش قیمت برنج بهخصوص برنج ایرانی در شرایط فعلی به هیچعنوان قابل قبول نیست؛ باید توزیع کالاها و مایحتاج عمومی مردم بهدرستی انجام شود و با هرگونه سودجویی، گرانفروشی و احتکار در بازار برخورد قاطع کرد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: برای رعایت حقوق عامه لازم است دادستانهای سراسر کشور برای تنظیم بازار به سازمان تعزیرات حکومتی کمک و از همه ظرفیتها برای نظارت بر بازار استفاده نمایند. همچنین چنانچه مرحله آمادهسازی کالا نیز به قصد احتکار و گرانفروشی با تأخیر انجام شود، مشمول قانون است.
به گزارش مهر، حجتالاسلام والمسلمین موحدی همچنین در طی تماس تلفنی با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در راستای جلوگیری از هرگونه اخلال در بازار آمادگی کامل خود را برای کمک به دستگاههای ذیربط و برخورد با مجرمین و متخلفان اعلام میدارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ