نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران، نگرانیها از پیامدهای انتقال آب بین حوضهای به اصفهان، با آغاز فاز نخست این پروژه و انتقال آب از دریای عمان شدت گرفته است. در فاز نخست این پروژه قرار است مصرف صنایع منطقه از رودخانه زایندهرود قطع شود که برای این هدف حدود ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال، ایجاد مخازن و ایستگاههای […]
به گزارش اکو ایران، نگرانیها از پیامدهای انتقال آب بین حوضهای به اصفهان، با آغاز فاز نخست این پروژه و انتقال آب از دریای عمان شدت گرفته است. در فاز نخست این پروژه قرار است مصرف صنایع منطقه از رودخانه زایندهرود قطع شود که برای این هدف حدود ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال، ایجاد مخازن و ایستگاههای پمپاژ، شیرآلات و اتصالات مربوطه انجام شده است. به گفته مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، با اجرای فاز نخست امکان انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب نمکزُداییشده دریا (معادل کل مصرف صنایع بزرگ) به اصفهان فراهم خواهد شد. پروژهای که قرار است هم از دریای عمان و هم از خلیج فارس انتقال آب را انجام دهد. استاندار اصفهان تاکید کرده است که قرار نیست تا با این آب، توسعه جدیدی در حوزه صنایع آببَر و آلاینده پیرامون شهر اصفهان اتفاق افتد، اما هدف این پروژه در مرحله نخست کاملا صنعتی و برای تامین آب پالایشگاه اصفهان و صنایع شمال استان است.
تک بعدی بودن این پروژه در بهرهبرداریهای صنعتی، پیامدهای اکولوژیک و نادیده گرفتن جوامع محلی در مبدا انتقال پروژه از جمله ایراداتی است که به این طرح وارد است. حتی برای این انتقال تهدیدهایی از جمله تشدید بحران فرونشست نیز پیشبینی شده است. علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در اینباره میگوید احتمالا به دلیل خلق نیازهای بیشتر و میل به توسعه و جمعیت پذیری بیشتر، این اقدام پدیده فرونشست را نه تنها تضعیف که تشدید هم خواهد کرد. به عقیده او تکیه سکونتگاهها و مراکز جمعیتی به آبهای انتقالی فاقد توجیه ریسک و پدافندی است و باید در اجرای این پروژهها سختگیرانهتر عمل کرد.
یکی از مهمترین دلایل وجود مافیا و سرانجام ناخوشایند این پروژه است که به اهداف صنعتی آن نسبت داده میشود، به عقیده برخی کارشناسان محیط زیست اگر قرار است چنین کار پرریسکی انجام شود، چرا برای احیای زاینده رود و گاوخونی نباشد؟ نکات مهم دیگر این است که سرمایهگذاری این پروژه توسط صنایع بزرگی انجام شده است که خود بخش بزرگی از عامل خشکسالی و کمآبی اصفهان هستند. برای این طرح که به عنوان یکی از پرهزینهترین طرحهای آبی کشور محسوب میشود، تضمینی وجود ندارد که منجر به توسعه بیشتر صنایع نشود و آب بیشتری را نبلعد.
محمد درویش، کارشناس محیط زیست در این باره به ایلنا گفته است: «مشکل اصفهان این است که به دلیل استقرار پرتراکم صنایع آببر، با افزایش محسوس بار آلودگی و در کنار آن با کاهش منابع آب روبرو شده است، یک دلیل که صنایع آببر و آلاینده نتوانسته در اصفهان آنگونه که باید گسترش یابد محدودیت منابع آب بوده است. حال اگر ما بخواهیم آب را از دریای عمان به اصفهان منتقل کنیم محدودیتی که تاکنون بود از بین میرود.»
از سوی دیگر این نگرانی تجربه پروژههای انتقال آب قبلی و تبعات اجتماعی سنگینی است که به همراه داشته، در آخرین نمونه کشاورزان اصفهانی به خط لوله انتقال آب به یزد آسیب زدند، مردم چهارمحال و بختیاری در اعتراض به انتقال آب به اصفهان تجمع کردند و حالا این پروژه میتواند استانهای دیگری را نیز درگیر تنشهای اجتماعی کند و به نارضایتی عمومی و بروز مسائل امنیتی منجر شود.
اصفهان به دلیل اجرای الگویهای ناپایدار توسعهای، بسته شدن ورودیهای زاینده رود بر روی شهر اصفهان که بخشی از میراث طبیعی این شهر به حساب میآمد، فرونشست زمین و خطراتِ آن که بخشهایی از شهر تاریخی اصفهان را خالی از سکنه کرده و میراث تاریخی آنرا به نابودی کشانده است، نگران هستند که این طرح یک بار دیگر صرفا به نفع صنعت و نه به نفع مردم تمام شود.
در سطح محیط زیستی نیز نگرانی از تخلیه پساب شور ناشی از شیرینسازی در دریا، تهدید اکوسیستم دریا به دلیل قراردادن لولههای انتقال آب، تهدید آبزیان، تشدید فرسایش در مسیر لولهها و کاهش کیفیت زندگی اکوسیستم مبدا درباره این پروژه وجود دارد.
فشار محیط زیستیها به پروژههای انتقال آب به ویژه انتقال به فلات مرکزی روی دیگری نیز دارد، یک نگرانی آنها بدعتهای جدیدی است که در برنامه هفتم توسعه برای ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژهها در نظر گرفته شده است و همین نگرانی از تشدید توسعه طرحهای انتقال آب را بالا برده است. مصطفی تسبندی، عضو دیدهبان ارزیابی محیط زیست ایران میگوید «با رفع مسئولیت صاحبان طرحها در انجام مطالعات «EIA»، شخصیت حقوقی کارفرمایان و مجریان«EIA» از سوی مجریان بخش خصوصی و دولتی دیده شده است و ذینفعان با اطلاع از مشخصات اولیۀ پروژهها، قبل از تهیۀ گزارش با کارفرمایان وارد تـعامل و گفـتوگو شـدهاند.» به نظر میرسد، ذینفعان پروژهها با علم به اینکه ناظر و مجری طرحهای ارزیابی اثرات محیط زیستی یکی هستند به راحتی میتوانند وارد رایزنی و گفت و گو شده و خروجی نهایی آن را به نفع خود صادر کنند و همین مساله میتواند کاهش شفافیت در حکمرانی را که منجر به تضعیف اعتماد عمومی به تصمیم گیری طرح های انتقالی میشود را تشدید میکند.
به گزارش اکوایران، حالا با اجرایی شدن انتقال آب به فلات مرکزی ایران در اصفهان و نقش پررنگ صنایع در این طرحها نگرانی از آینده مبهمِ حکمرانی آب در کشوری که علاوه بر قرار گرفتن در کمربند خشک جهان، سالهاست در معرض خشکسالیهای گسترده قرار گرفته است را دوچندان کرده است و هنوز پاسخی به پرسشهای اساسی که در صورت اجرای این پروژه مطرح است، داده نشده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ