نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله مجیدیه، واقع در منطقه ۴ و شرق تهران، نشان میدهد که بیشتر فایلهای منتشرشده با قیمتهایی نزدیک به میانگین منطقه آگهی شدهاند و بخش زیادی از آنها به رنگ سیاه درآمدهاند؛ در این بین تعداد فایلهای قرمز (بالاتر از میانگین قیمت منطقه) به ندرت به […]
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله مجیدیه، واقع در منطقه ۴ و شرق تهران، نشان میدهد که بیشتر فایلهای منتشرشده با قیمتهایی نزدیک به میانگین منطقه آگهی شدهاند و بخش زیادی از آنها به رنگ سیاه درآمدهاند؛ در این بین تعداد فایلهای قرمز (بالاتر از میانگین قیمت منطقه) به ندرت به چشم میخورد و تعداد فایل سبز (پایینتر از میانگین قیمت منطقه) به نسبت قابلتوجهتر است.
بر اساس مشاهدات میدانی، حداقل مبلغ رهن کامل برای یک واحد آپارتمان در این محله بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. برای نمونه، واحدی ۵۵ متری، ۴ سال ساخت، بدون آسانسور و پارکینگ، با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.
در صورت برخورداری واحد از امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، مبلغ رهن کامل افزایش قابلتوجهی دارد؛ برای مثال، یک آپارتمان ۵۵ متری نوساز با این امکانات، ۸۰۰ میلیون تومان و واحدی ۶۰ متری با شرایط مشابه، یک میلیارد تومان رهنگذاری شده است.
برای واحدهایی با متراژ بیشتر، در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع، و دارای امکانات کامل، حداقل رهن کامل به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان میرسد. بهعنوان نمونه، یک آپارتمان ۸۵ متری، ۶ سال ساخت، دوخوابه، با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آگهی شده است.
در نهایت، حداقل رهن کامل برای آپارتمانهای سهخوابه در این محله، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. برای مثال، یک واحد ۱۱۵ متری، ۳۰ سال ساخت، دارای پارکینگ و انباری، با مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فایل شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ