نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مرتضی هادی جابری مقدم، استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران یکی از منتقدان مسئولیت تازه شهرداری تهران در حوزه بازسازی خانههای جنگزده است. او در گفتوگو با اکوایران تاکید دارد که حوزه بازسازی عرصهای تخصصی است. او در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه با اینکه شهرداری در این حوزه بایستی نقشآفرینی کند، موافق […]
مرتضی هادی جابری مقدم، استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران یکی از منتقدان مسئولیت تازه شهرداری تهران در حوزه بازسازی خانههای جنگزده است. او در گفتوگو با اکوایران تاکید دارد که حوزه بازسازی عرصهای تخصصی است.
او در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه با اینکه شهرداری در این حوزه بایستی نقشآفرینی کند، موافق است، میگوید: حوزه بازسازی عرصهای تخصصی، بسیار پیچیده و مهم در رشته برنامهریزی شهری و منطقهای است.
جابری مقدم تاکید میکند: تجربه و دانش ذیقیمت اندوحته در دهههای گذشته در کشور به دلیل بروز سوانح مختلف و متعدد و جنگ تحمیلی به ما حکم می کند که در شرایط حساس فعلی با به کار بستن نقاط قوت این تجارب و پرهیز از تکرار سیاستها و اقدامات شکست خورده و فاجعهآفرین، بتوانیم از آلام و مصائب آسیبب دیدگان در سریعترین زمان ممکن و به بهترین شیوه کاسته و آنها را به چرخه زندگی بازگردانیم.
او میگوید: متاسفانه مجموعه اقدامات و تدابیری که در دو هفته گذشته از تریبونهای رسمی و توسط مسئولین زیربط اعلام شده حاکی از آن است که عزمی برای درس گیری از تجارب وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید دارد: در بهترین حالت به نظر میرسد این جماعت فهمی که از موضوع دارند در حد بازسازی فیزیکی خلاصه میشود. بعید میدانم حتی در همین ابتداییترین سطح به نحو مناسب توفیقی به دست آورند. اولین اصل در بازسازی آن است که بدانیم ما صرفا با بازسازی کالبدی یک ساختمان مواجه نیستیم، که همان نیز بسیاز دشوار است. ما باید برای خانوادههای آسیبدیده، زندگی را بازسازی کنیم و از همین رو متخصصین امر، بازسازی را امری پیچیده میدانند.
جابری مقدم در پاسخ به این پرسش که سپردن مسئولیت بازسازی به شهرداری تهران چه تبعاتی دارد، میگوید: سپردن این مسئولیت به شهرداری تهران خطای فاحش و بارز دیگری است که از همین مراحل اولیه ناکامی، شکست و بروز مشکلات و مفاسد محتمل در آن پدیدار آمده است.
این شهرساز پیشنهادی هم دارد: کم خسارتبارترین کار آن است که در صورت موافقت مالکان املاک آسیب دیده آنها به قیمت پیش از تخریب درجا و منصفانه خریداری شود و مردم مصیبت دیده گرفتار فرآیندهای زجردهنده و نهادهای آزاردهنده نشوند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ