نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران مسئول ستاد بازسازی خانههای جنگ زده شده است، مسئولیتی که حالا با نقد و نظر بسیاری از فعالان حوزه شهری همراه شده است. مسئولیت بازسازی خانهها در ابتدا به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده بود اما بعدتر شهرداری در تهران و استانداریها در سایر شهرهای جنگزده؛ مسئول شدند. اقدامات […]
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران مسئول ستاد بازسازی خانههای جنگ زده شده است، مسئولیتی که حالا با نقد و نظر بسیاری از فعالان حوزه شهری همراه شده است. مسئولیت بازسازی خانهها در ابتدا به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده بود اما بعدتر شهرداری در تهران و استانداریها در سایر شهرهای جنگزده؛ مسئول شدند. اقدامات شهرداری دقیقا شامل چه مواردی است؟ علیرضا زاکانی، شهردار تهران هفته گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران درباره جزییات اقدامات شهرداری توضیح داد. او گفت: «هفته گذشته پیشنهاد کردیم برای ایجاد منابع شفاف، ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی را برای منازل آسیبدیده در نظر بگیریم که از ارزش افزوده ناشی از آن منازل مسکونی را باکیفیتتر از گذشته بسازیم و قرار شد در شورا بررسی شود و راه تصویب آن در کمیسیون ماده 5 است.» او در ادامه از این گفت کل اسکان موقت هم به شهرداری تهران واگذار شده است. زاکانی تاکید کرد: «منابع مالی این مصوبه کاملا مشخص است و اجرا بر عهده ماست. البته خلق این منابع را مدیریت شهری انجام خواهد داد. ما گفتیم متولی اسکان موقت نیز خواهیم بود.» زاکانی همچنین گفت: «از دولت برای تغییر کاربریها مجوز میگیریم و منابع آن را از دولت دریافت خواهیم کرد. درحالحاضر ارقام را ما میپردازیم که مردم در کوچه پسکوچه ادارات گرفتار نشوند. پول مورد نیاز را واریز کردیم که اقدامات انجام شود. خانهسازی را نمیتوانیم به مردم واگذار کنیم که خودشان وارد عمل شوند. مسئولیت مقاومسازی به سازمان نوسازی واگذار شد. مرحله بعدی نیز تخریب و نوسازی است که ۲۰۰ واحد در قالب ۵۰ پلاک است و مسئولیت آن را شهرداران مناطق بر عهده گرفتهاند.»
راهکارهای زاکانی تا چه اندازه ایدهآل کارشناسان شهری است؟ اکوایران در گفتوگو با مروارید قاسمی، طراح شهری و معمار مسئولیت تازه شهرداری را زیر ذرهبین گرفته و بررسی کرده که عملکرد شهرداری در حیطه بازسازی خانههای جنگزده تا چه اندازه مفید است. او پیشنهادهای شهرداری را مبهم میداند و به دنبال آن پرسشهایی مطرح میکند: «چگونه میتوان نسخه افزایش تراکم ۴۰ یا ۴۵ درصدی برای واحدهای نیازمند نوسازی صادر کرد در شرایطی که جمعیتپذیری منطقه، حرائم قانونی، حقوق همجواریها، برخورداری از خدمات محلی، آمد و شد به عنوان حیاتیترین زیرساخت پدافند غیرعامل و نظایر آن لحاظ نشدهاند و بسیاری از ابنیه آسیب دیده پیشتر از تمامی حقوق شهری در چارچوب طرحهای فرادست و بلکه بسیار فراتر از آن برخوردار بودهاند؟» قاسمی ادامه میدهد: «حتی اگر شهرداری قصدی برای اخذ عوارض تراکم ندارد که ای کاش میداشت تا علاوه بر صرفه اقتصادی خصوصی، حقوق عمومی را هم ملحوظ میکرد، آیا تولید رانت هدفمند نمیکند؟ اگر پاسخ این ابهامات راه حل تاریخ مصرف گذشته واگذاری تراکم شناور باشد که باید بیش از پیش نگران شد.»
این طراح شهری موضوع تغییر کاربری را که زاکانی به آن اشاره کرده، غیرضروری میداند: «موضوع تغییر کاربری که بسیار گذرا مطرح و به سرعت از روی آن عبور شد، چه ضرورتی دارد و چه کمکی به جبران ضرر و زیان آسیبدیدگان میکند؟ آیا در چارچوب الزامات فنی ملاک عمل اتفاق میافتد یا به بهانه تسریع، به تولید گردش کار فراقانونی و تبعات آن منجر میگردد؟»
قاسمی میگوید: «چه نظارتی بر دقت فنی و سلامت رویهای این اقدام صورت میگیرد؟ حقوق همجوارها چگونه محفوظ میماند و آیا شهروندان عادی قربانی دستگاه تبلیغاتی شهرداری برای کمک به آسیبدیدگان نمیشوند؟»
او به جای خالی پدافند غیرعامل اشاره میکند: «در هیچ کجای این سهمخواهیها و مناقشات بر سر بازسازی، نشانی از گفتگوی جدی در مورد پدافند غیرعامل و توانمندسازی شهر برای مقابله با چنین سوانحی از سوی شهرداری نیست و پیشنهاداتی نظیر افزایش تراکم و تغییر کاربری در مغایرت فنی اساسی با اصول پدافند غیرعامل هستند! این در شرایطی است که کاستیهای تهران به عنوان پایتخت و کلانشهر، در زمینه دسترسپذیری نقاط ایمن حین حمله بیش از پیش نمایان شده و بدیهی است که چند پارکینگ و شبکه نه چندان گسترده و فراگیر متروپاسخگوی این نیاز مبرم نیست و فقط از سربازکردن مسأله برای پرداختن به حواشی است.»
قاسمی یکی دیگر از نقصانها را تناقض آماری میداند: «آمارهای ارائه شده از سوی منابع مختلف در مورد واحدهای مشمول تسهیلات بازسازی، نوسازی، مقاومسازی و مرمت و تعمیر چنان پراکنده و گاه متناقض هستند که نمیتوان از ایجاد شبهه سوءاستفاده مبتنی بر رانت از تسهیلات پیشنهادی برای واحدهایی که واقعاً درگیر جنگ نبودهاند و تولید انبوهی حق مکتسبه غیرقابل بازگشت اجتناب نمود. راستیآزمایی این مهم نیز فاقد سازوکار شفاف و دقیق است.»
او در پایان تاکید دارد که برخی از دغدغهمندان به ورود شهرداری به این عرصه با دیده تردید نگاه میکنند: «دغدغهمندان حق دارند ورود شهرداری به این عرصه را با دیده تردید بنگرند و به این نهاد عمومی اعتماد نداشته و نگران بر باد دادن سرمایههای اجتماعی توسط آن و لغزش به سمت شهرفروشی باشند.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ