نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با بیان اینکه غرامت تاکسیهای آسیب دیده ناشی از حملات اخیر اسرائیلی را پرداخت میکنیم، گفت: در این راستا تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان خسارت دادهایم. به گزارش اکوایران، شادی مالکی اظهار کرد: تاکسیرانان در حملات اخیر در حوزه خدماترسانی در خط مقدم قرار داشتند و طی این ۱۲ روز، ارائه خدمات به همشهریان […]
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با بیان اینکه غرامت تاکسیهای آسیب دیده ناشی از حملات اخیر اسرائیلی را پرداخت میکنیم، گفت: در این راستا تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان خسارت دادهایم.
به گزارش اکوایران، شادی مالکی اظهار کرد: تاکسیرانان در حملات اخیر در حوزه خدماترسانی در خط مقدم قرار داشتند و طی این ۱۲ روز، ارائه خدمات به همشهریان را ترک نکردند.
وی با اشاره به آسیبدیدگی برخی تاکسیرانان افزود: تعدادی از رانندگان در این مدت دچار آسیبهای مختلف شدند و خودروهای تعدادی از همکاران خوب ما نیز خسارت دید.
به گفته مالکی، بهطور مشخص در میدان تجریش یکی از تاکسیرانان آسیب بسیار جدی دید و مجروح شد که خوشبختانه سلامت خود را دوباره بدست آورد و البته برخی از رانندگان دیگر نیز به سرعت دچار آسیبهایی شدند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اضافه کرد: ۱۰ دستگاه تاکسی در مجموع دچار آسیبهای فیزیکی شدند که هزینه جبران خسارات این خودروها حدود ۲۰۰ میلیون تومان برآورد و با هماهنگیهای انجام شده، سازمان تاکسیرانی پرداخت کامل هزینههای تعمیرات این خودروها را به عهده گرفت.
مالکی در گفتوگو با ایرنا، یادآور شد: تاکسیرانانی که خودروی آنها دچار آسیب شده و تاکنون به سازمان تاکسیرانی مراجعه نکردهاند، میتوانند برای پیگیری موضوع به واحد رفاهی معاونت نوسازی مراجعه کنند تا برای آنها انجام وظیفه کنیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ