نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دورکاری یا کار از راه دور به فعالیت کارکنانی گفته میشود که به جای حضور فیزیکی در محل کار، از راه دور و از طریق ابزارهای ارتباطی و فناوری اطلاعات وظایف خود را انجام میدهند. در این حالت، کارمندان در مکانهایی غیر از دفتر کار، مانند خانه مستقر هستند و با استفاده […]
به گزارش اکوایران، دورکاری یا کار از راه دور به فعالیت کارکنانی گفته میشود که به جای حضور فیزیکی در محل کار، از راه دور و از طریق ابزارهای ارتباطی و فناوری اطلاعات وظایف خود را انجام میدهند. در این حالت، کارمندان در مکانهایی غیر از دفتر کار، مانند خانه مستقر هستند و با استفاده از اینترنت و سایر ابزارها با همکاران و مدیران خود در ارتباط هستند.
متأسفانه دیده شده در بازه زمانی ۱۲ روز جنگ بین ایران و اسرائیل برخی کارفرماها با وجود انجام وظایف محول شده به کارمند به صورت دورکار، اقدام به اخراج این کارکنان کردند.
کمال رئوف حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره ابعاد حقوقی دورکاری و اخراج برخی کارکنان توسط کارفرمایان در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر به خبرنگار مهر گفت: در پی دورکاری برخی از کارکنان طی روزهای جنگ، متأسفانه قطع همکاری از سوی کارفرما صرفاً به دلیل دورکاری چند روزه، انجام شد که این موضوع وجاهت قانونی ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: در حدود ۱۰ تا ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل، برخی کارکنان به دلیل شرایط اضطراری اقدام به دورکاری کردند، در این مدت، اغلب کارکنان وظایف محولشده را بهصورت غیرحضوری انجام دادند بنابراین، در این بازه زمانی عدم حضور فیزیکی این اشخاص در محل کار نمیتواند مستند قانونی برای اخراج یا قطع همکاری محسوب شود.
رئوف ادامه داد: چنانچه کارفرمایی صرفاً به دلیل دورکاری در این بازه زمانی کوتاه، اقدام به اخراج نیروی خود کند، فرد میتواند از طریق مراجعه به اداره کار منطقه مرتبط، روند بازگشت به کار را پیگیری نماید.
وی در پایان با اشاره به اینکه اگر شرایط اضطراری در آینده مجدد تکرار شود، بیان کرد: در صورت تکرار یا طولانی شدن شرایط اضطراری، لازم است روند دورکاری بهطور رسمی و با توافق دو طرف در قرارداد ذکر شود. در این حالت، وجود بند مشخصی در قرارداد مبنی بر امکان دورکاری در شرایط خاص، میتواند از بروز اختلافات آتی جلوگیری کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ