نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیئت مدیره بانک مسکن از پرداخت وام تا سقف ۲۵۰ میلیون تومانی تعمیر و بازسازی برای واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خبر داد. به گزارش اکوایران، سید محسن فاضلیان عضو هیئت مدیره بانک مسکن اظهار کرد: آن دسته از هموطنانی که واحدمسکونی یا محل کسب وکار آنها بر اثر حمله ددمنشانه […]
عضو هیئت مدیره بانک مسکن از پرداخت وام تا سقف ۲۵۰ میلیون تومانی تعمیر و بازسازی برای واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش اکوایران، سید محسن فاضلیان عضو هیئت مدیره بانک مسکن اظهار کرد: آن دسته از هموطنانی که واحدمسکونی یا محل کسب وکار آنها بر اثر حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس آسیب دیده است؛ بدون نیاز به سپردهگذاری و بدون خریداری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و تنها با یک ضامن در قبال انواع وثایق قابل قبول، میتوانند از تسهیلات بانک مسکن تا سقف ۲۵۰میلیون تومان بهرهمند شوند.
وی افزود: تسهیلات تعمیر و بازسازی واحد مسکونی حداکثر تا ۲۵۰ میلیون تومان و متناسب با خسارت وارد شده به هموطنان آسیب دیده پرداخت میشود. ضمن اینکه بانک مسکن به مالکان واحدهای آسیب دیده در شهرتهران تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا سقف ۲۰۰میلیون تومان و در سایر مناطق تا سقف ۱۵۰میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن اعطا میکند.
به گزارش تسنیم، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری یادآور شد: آن دسته از هموطنانی که محل کسب و کار آنها از قبیل واحدهای تجاری، اداری و خدماتی آنها دچار آسیب شده است؛ نیز میتوانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از بانک مسکن جهت تعمیر واحد خود تسهیلات دریافت کنند.
فاضلیان با اعلام اینکه دوره بازپرداخت این تسهیلات ۶۰ ماه است، گفت: پرداخت این تسهیلات به هموطنانی تعلق میگیرد که از سایر نهادهای متولی همچون بنیاد مسکن، شهرداری و… تسهیلات حمایتی به منظور جبران خسارتهای وارده ناشی از جنگ تحمیلی دریافت نکرده باشند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ