نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اثر گذاری خروج مهاجران افغان در بازار مسکن تهران، اظهار داشت: اتباع افغان در برخی از مناطق و اغلب زیر محور آزادی در املاک کلنگی سکونت داشته و دارند و در حال حاضر پس از خروج جمعیت قابل توجهی از افغانها […]
به گزارش اکوایران، داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اثر گذاری خروج مهاجران افغان در بازار مسکن تهران، اظهار داشت: اتباع افغان در برخی از مناطق و اغلب زیر محور آزادی در املاک کلنگی سکونت داشته و دارند و در حال حاضر پس از خروج جمعیت قابل توجهی از افغانها از کشور و تهران، عرضه واحدهای اجاره این مناطق در بازار مسکن افزایش پیدا کرده است و افزایش عرضه هم در قیمتگذاری موثر خواهد بود.
او ادامه داد: شاهد آن هستیم که قیمت اجاره مسکن در این مناطق امسال افزایش پیدا نکرد و مالکان واحدها را با همان قیمتهای سال گذشته در بازار عرضه کردهاند و فایلهایی در بازار موجود شده که بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت اجاره بهای امسال، با همان قیمت پارسال عرضه میشوند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ضرورت ایجاد صندوق حراست از مدارک و صیانت از سرمایه رهن اتباع خارجی گفت: با خروج جمعیت قابل توجهی از اتباع افغان امروز با یک چالشی مواجه هستیم اینکه این خروج زودتر از سررسید پایان قراردادهای اجاره مسکن بوده و از این رو بعضی از مالکان در باز پرداخت پول رهن اتباع افغان با مشکل مواجه شدهاند. بنابراین راهاندازی صندوق حراست از مدارک و سرمایه اتباع خارجی در بازار اجاره ضروری است.
بیگینژاد با بیان اینکه باید مدارک و اسناد اتباع خارجی در رابطه با قراردادهای اجاره در صندوقی حراست شود تا در این شرایط حقی از آنها ضایع نشود، تاکید کرد: در این شرایط تکلیف پول رهن قرارداد اتباع افغان که بعضاً ۶ ماه و بیشتر از موعد سررسید قرارداد آنها باقی مانده چیست؟ افغانها سالها کنار ما زندگی کردند و نباید حقی از آنها ضایع شود و میتوان با راهاندازی صندوقی، از مدارک مرتبط با قراردادهای اجاره آنها حفاظت و صیانت کرد تا حتی در صورت خروج آنها از کشور مالک بتواند پول و هزینه رهن را به آنها بازگرداند. متولی این صندوق هم میتواند وزارت امور خارجه باشد.
او در پاسخ به این سوال که قانون در این شرایط چه میگوید و مالک آیا موظف از که زودتر از موعد قرارداد و پیش از خروج اتباع از کشور هزینه رهن را بازگرداند، اظهار داشت: قانون در این باره سکوت دارد اما به هر حال اقدام اخلاقی این است که پول رهن پس داده شود.
بنا به گزارش ایلنا، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از افغانها درگیر این موضوع شدهاند و میتواند تبعات داشته باشد، در بازدیدی که گردنه تنباکو (منطقه ١۵ و جاده خاوران) داشتم مشاهده کردم که تعداد زیادی از اتباع افغان ساکن در این منطقه، از کشور خارج شده و خانهها خالی مانده و پول رهن این مهاجران باید پس داده شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ