نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در مراسم آغاز عملیات اجرایی بخشی از آزادراه ارومیه–تبریز گفت: آزادراه تبریز-ارومیه به عنوان بخشی از کریدور آزادراهی شرق به غرب با هموارکردن مسیر در دل کوهها موجب توسعه همه جانبه شمال غرب کشور میشود. به گزارش باشگاه خبرنگاران […]
به گزارش اکوایران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در مراسم آغاز عملیات اجرایی بخشی از آزادراه ارومیه–تبریز گفت: آزادراه تبریز-ارومیه به عنوان بخشی از کریدور آزادراهی شرق به غرب با هموارکردن مسیر در دل کوهها موجب توسعه همه جانبه شمال غرب کشور میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هوشنگ بازوند از آغاز عملیات اجرایی ۵۷ کیلومتر از آزادراه تبریز-ارومیه خبر داد و گفت: آزادراه ارومیه–تبریز یکی از طرحهای مهم و راهبردی در کریدور آزادراهی شرق به غرب کشور به شمار میرود که نقش کلیدی در اتصال مراکز استانی به شبکه سراسری آزادراهی و توسعه روابط تجاری و ترانزیتی ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد: تکمیل شدن این آزادراه استان آذربایجان غربی را که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص همچون کوهها و دریاچه ارومیه محصور است از انزوا خارج کرده و مسیر تحقق توسعهای پایدار، متوازن و آیندهمحور برای شمالغرب کشور را هموار میکند.
بازوند افزود: طول کل این آزادراه ۱۶۲ کیلومتر است که در قالب ۶ قطعه طراحی شده و هماکنون عملیات اجرایی در قطعات ۱، ۲ و ۳ به طول ۵۷ کیلومتر آغاز شده است و با توجه به اهمیت تکمیل زیرساختهای حمل و نقل سریع و ایمن در این بخش از کشور، جزو اولویتهای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این آزادراه از ارومیه آغاز و به سمت تبریز امتداد مییابد، گفت: مسیر این آزادراه از جنوب دریاچه ارومیه عبور کرده و در نهایت به شبکه آزادراهی استان آذربایجان شرقی متصل میشود. اجرای این پروژه موجب کاهش محسوس زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و تسهیل در جابجایی کالا و مسافر خواهد شد.
بازوند با اشاره به مزایای کلان این پروژه تاکید کرد: توسعه شبکه آزادراهی کشور به ویژه در مناطق مرزی و مراکز استانها، یکی از برنامههای اصلی وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق توسعه متوازن و پایدار است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد: آزادراه ارومیه–تبریز به عنوان حلقه ارتباطی میان دو استان مهم آذربایجان غربی و شرقی، نه تنها دسترسی منطقهای را تسهیل میکند بلکه مسیر ترانزیتی ایران با ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را نیز تقویت خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این بخش از پروژه را ۹۰هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
بازوند تاکید کرد: تلاش ما بر این است که با تأمین مالی مناسب و استفاده از توان فنی کشور، روند اجرای پروژه شتاب گیرد تا در موعد مقرر شاهد بهرهبرداری از آن باشیم. این مسیر، تحولی در دسترسی حملونقلی شمالغرب کشور ایجاد خواهد کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ