نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، امیرپویان رفیعیشاد در گفتوگو با ایسنا در شرح وضعیت سفرهای لغو شده و بلاتکیلف در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزهای که بر ما تحمیل شد، با تعطیلات و آغاز سفرهای تابستانی همزمان بود. پروازها لغو شد و بسیاری از مسافران در داخل و خارج بلاتکلیف ماندند. بخشنامههایی برای استرداد پول […]
به گزارش اکوایران، امیرپویان رفیعیشاد در گفتوگو با ایسنا در شرح وضعیت سفرهای لغو شده و بلاتکیلف در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزهای که بر ما تحمیل شد، با تعطیلات و آغاز سفرهای تابستانی همزمان بود. پروازها لغو شد و بسیاری از مسافران در داخل و خارج بلاتکلیف ماندند. بخشنامههایی برای استرداد پول سفرهای لغوشدۀ مردم صادر شد که تاحدی ناکارآمد بود و بازگشت این پولها را در مسیر دشواری قرار داد.
او در ادامه گفت: قبلا در گردشگری راجع به ابعاد فرهنگی صحبت میکردیم اما با شرایط موجود صرفا ابعاد فرهنگی صنعت گردشگری مطرح نیست، علاوهبر بُعد اقتصادی که به گردشگری وارد شده بود حالا باید بگوییم گردشگری صنعتی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. سوای این، شرایطی که به وجود آمد منشأ امنیتی داشت و با توجه به اینکه حملات نظامی صورت گرفت طبیعتا ورود گردشگران خارجی تحتتاثیر قرار گرفت و میگیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری استان تهران درباره تعلل در استرداد وجوه سفرهای لغوشده بهویژه در سفرهای خارجی با توجه به بخشنامههای سازمان هواپیمایی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، توضیح داد: دفاتر و شرکتهای مسافرتی واسطهای بین ارائهدهندگان خدمات سفر (هتلها و شرکتهای هواپیمایی) و مصرفکنندگان آن (مسافران و گردشگران) هستند اما هر اتفاقی که میافتد طبیعتا توپ به زمین دفاتر خدمات مسافرتی میافتد، چون نقش واسطهگری دارند. طبیعتا وقتی یک آژانس مسافرتی بلیت پرواز صادر میکند، پول آن در اختیار شرکت هواپیمایی است. ایرلاین هم در صورتی این پول را عودت میدهد که افزایش اعتبار به آژانس داده شود. زمانی درباره افزایش اعتبار میتوان صحبت کرد که مشتری و تقاضا برای خرید وجود داشته باشد. وقتی تقاضایی برای خرید پرواز خارجی نیست، آژانس چگونه میتواند آن وجوه را بازگرداند، باید مدتی منتظر بماند تا مسافری بیاید، تقاضایی شکل بگیرد و از اعتبار آن استفاده کند و تا زمانی که مسافر نباشد نمیتواند پول مردم را بدهد.
رفیعیشاد درباره حجم بدهیهای خدمات لغوشدۀ سفر در طول جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این مدت آمارها و عددهایی اعلام شده است اما درنظر داشته باشید که ما با دو گروه از ارائهدهندگان خدمات سفر مواجهیم؛ داخلی و خارجی. مثلا درنظر بگیرید خیلی از مسافران، پرواز تهران ـ استانبول را از یک شرکت هواپیمایی داخلی خریدهاند اما ادامه مسیر قرار بوده با یک ایرلاین خارجی انجام شود. پول این بخش چگونه قرار است عودت داده شود وقتی آن ایرلاین خارجی پرواز خود را لغو نکرده است، آنها که درگیر جنگ نبودهاند. اما وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ایران بخشنامه داده است که پول این سفرهای لغوشده «عینا» عودت داده شود. بر اساس چه استدلالی چنین بخشنامه کلی صادر میشود؟ آژانس ایران، پولی را که دریافت کرده به یک ایرلاین خارجی در کشور دیگر پرداخت کرده است، چگونه میتواند آن را عینا به مسافر بازگرداند، وقتی آن پرواز خارجی کنسل نشده است.
او اضافه کرد: این معضل را فقط در پروازهای خارجی نداریم. هتلهای ترکیه به ما اعلام کردند مسیر زمینی که باز بود و مسافر میتوانست زمینی سفرش را انجام دهد. البته یکسری از کارگزاران و هتلهای خارجی با آژانسها و مسافران ایرانی همکاری داشتند و حمایتی هم شد، اما خیلی از آنها حاضر نیستند پول مسافران را بازگردانند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری استان تهران تاکید کرد: ما نمیتوانیم برای همه خدمات یک دستورالعمل واحد داشته باشیم.
او در پاسخ به این پرسش که در بخش سفرهای داخلی که تاسیسات و خدماتدهندگان داخلی مشمول شرایط اضطراری جنگ میشدند، چرا در استرداد وجوه مردم تعلل میکنند؟ گفت: «پرداخت نکردن وجوه» در این بخش اصلا مطرح نیست. همکاران ما در زمان کرونا خود را اثبات کردند و نشان دادند با تاخیر هم که شده این پولها برگشته و پرداخت شده است. الان هم همین است، شرایط بحرانی است و زمان کوتاهی داشتیم، روال به شرایط قبل بازگردد، مبالغ هم بازگردانده میشود.
رفیعی شاد اضافه کرد: البته خیلی از وجوه بازگردانده شده است. پروازهای داخلی و چارترها عودت داده شده است ولی مشکل این است برای یکسری از پرداختها دنبال تعامل هستیم، مخصوصا بخشهای خدماتدهنده در خارج از کشور، که در این ماجرا دخیل نبودهاند. در اینجا وزارت میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه میتوانند پیگیر ماجرا باشند. البته شرایط کشور به گونهای است که اهم و فیالاهم میشود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری استان تهران درباره سطح و میزان همکاری و پیگیری متولیان مرتبط با این موضوع از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، سفارتخانه ها و سازمان هواپیمایی درباره حل مشکل پیش آمده در استرداد وجوه سفرهای خارجی لغو شده، گفت: در کشورهای کثیرالاسفر ایرانیها مثل ترکیه، امارات و تایلند با توجه به شرایط پیشآمده، باید با آنها رایزنی کنند تا وجوه استرداد شود، چون برخی از شرکتها و بخشهای خدماتدهنده در خارج از کشور، شرایط کنسلی اعمال شده از سوی ایران را قبول ندارد و در بعضی مسیرها و مقاصد هم امکانپذیر نیست.
او تاکید کرد: آژانسهای گردشگری، در موضوع خدمات سفر واسطه هستند، نه خودشان تولیدکنندهاند و نه محصول متعلق به آنهاست. در این بخش که نمیتوانند از جیب خودشان هزینه کنند. فکر میکنم دستورالعمل و بخشنامهها در چنین شرایطی ناکارآمد میشود. این بخشنامهها فقط برای ایرلاینها و هتلهای داخلی میتوانند کارآمدی داشته باشند. البته ما این موضوع را در کرونا هم تجربه کردیم اما به این شدت نبوده است.
رفیعی شاد گفت: در شرایط موجود شاید تنها راهحل این باشیم کمی صبر کنیم تا ببینیم به آن خواستهای که از ایرلاینها و هتلهای خارجی داریم میرسیم یا خیر و آیا رایزنیهایی از سوی متولیان دولتی صورت میگیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ