نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق آنچه از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت کلی ۱.۴۵ درصد اعلام شده است که نسبت به سال تحصیلی قبل یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ معادل ۰.۲۵ درصد افزایش داشته است. این عدد در میان […]
به گزارش اکوایران، طبق آنچه از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت کلی ۱.۴۵ درصد اعلام شده است که نسبت به سال تحصیلی قبل یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ معادل ۰.۲۵ درصد افزایش داشته است.
این عدد در میان دانشآموزان پسر سال گذشته در مقطع تحصیلی ابتدایی به ۱.۵۳ درصد رسید که نسبت به سال تحصیلی قبل آن حدود ۰.۳۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان ترک تحصیل دانشآموزان دختر در مقطع تحصیلی گفته شده در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ۱.۳۶ درصد رسید که نسبت به سال تحصیلی گذشته ۰.۱۷ درصد افزایش داشته است.
براساس دادههای منتشر شده، نرخ ترک تحصیل دانشآموزان در مقطع متوسط دوره اول در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت کلی ۶.۴۱ درصد اعلام شده که نسبت به سال تحصیلی قبل از آن، ۰.۹۴ درصد افزایش یافته است.
در این میان نرخ ترک تحصیل دانش آموز پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوره اول به ترتیب به ۷.۷۷ و ۴.۹۸ درصد رسید که در مقایسه با سال تحصیلی قبل یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۱.۲۳ و ۰.۶۵ درصد افزایش داشته است.
بررسیها حاکی از آن است که نرخ ترک تحصیل دانشآموزان در مقطع تحصیلی متوسط دوره دوم در سال تحصیلی گذشته به صورت کلی از ۴.۰۴ به ۲.۶۹ درصد رسید که بیانگر کاهش ۱.۳۵ درصدی نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ است.
در گزارش ایسنا آمده است، همچنین این نرخ در بین دانشآموزان پسر از ۴.۵۰ به ۳.۱۵ درصد رسید؛ البته این عدد درباره دانش آموزان دختر از ۳.۵۶ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ۲.۲۲ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رسید.
بنابراین نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه دوره اول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ