نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن در منطقه ۷ تهران نشان میدهد که حداقل مبلغ رهن کامل برای یک واحد ۴۰ تا ۵۰ متری در این منطقه که در بخش شرقی پایتخت قرار دارد، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. این رقم در صورتی که واحد مسکونی امکاناتی مانند آسانسور، […]
به گزارش اکوایران، بررسی وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن در منطقه ۷ تهران نشان میدهد که حداقل مبلغ رهن کامل برای یک واحد ۴۰ تا ۵۰ متری در این منطقه که در بخش شرقی پایتخت قرار دارد، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. این رقم در صورتی که واحد مسکونی امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری داشته باشد، تا ۶۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
بر اساس مشاهدات میدانی، رهن کامل واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری دارای این امکانات، به حدود ۷۰۰ میلیون تومان میرسد. برای نمونه، یک واحد ۶۰ متری در محله خواجه نظام با ۱۶ سال ساخت و مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری، با مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل واگذار شده است.
آپارتمانهای ۷۰ تا ۸۰ متری با دو اتاق خواب و امکاناتی نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری نیز حداقل بین ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان رهن کامل دارند.
در مورد واحدهای بزرگتر با متراژ ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر، مبلغ رهن کامل با در نظر گرفتن امکانات یادشده به یک میلیارد تومان میرسد. در صورتی که این واحدها فاقد آسانسور و پارکینگ باشند، میزان رهن به حدود ۹۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد. بهعنوان مثال، یک واحد ۱۰۰ متری با ۱۹ سال ساخت در محله سبلان شمالی با همین شرایط، ۹۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ