نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دو نرخی شدن یا محاسبه نرخ اقامت هتلها از گردشگران خارجی بر مبنای ارزهای خارجی، مطالبهای است که سالها از سوی هتلداران کشور پیگیری میشود و این بار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درحالی آن را به طور رسمی به نظرسنجی گذاشته است که تا پیش از این، طبق ضوابط […]
به گزارش اکوایران، دو نرخی شدن یا محاسبه نرخ اقامت هتلها از گردشگران خارجی بر مبنای ارزهای خارجی، مطالبهای است که سالها از سوی هتلداران کشور پیگیری میشود و این بار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درحالی آن را به طور رسمی به نظرسنجی گذاشته است که تا پیش از این، طبق ضوابط این وزارتخانه، «نرخ خدمات برای گردشگر داخلی و خارجی باید «یکسان» و برمبنای «ریال» محاسبه شود.»
هتلداران اما بهانه طرح چنین مطالبهای را سوای نوسانات و تغییرات پیدرپی نرخ ارز، رفتار متناقض وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کردهاند که نرخ بلیت موزهها را برای گردشگر داخلی و خارجی متفاوت تعیین میکند.
در گزارش ایسنا آمده است که از سوی دیگر، این مطالبه درحالی به نظرسنجی گذاشته شده است که به اذعان تورگردانان ایرانی، سفر گردشگران خارجی به ایران، نه تنها هنوز به وضعیت پیش از دوران کرونا بازنگشته که، با حمله رژیم صهیونیستی و لغو پروازهای بینالمللی، سفر گردشگران خارجی به ایران متأثر شده و وضعیت قابل پیشبینی برای چندماه آینده فعلا وجود ندارد.
در نقد این مطالبه و پیگیری آن، نظر برخی تورگردانان نیز بر این است که طبق قوانین پولی و بانکی، تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است و بدون تصویب شورای پول و اعتبار و هیأت وزیران و بدون ایجاد آییننامه در شرایط خاص، این اقدام تخلف به شمار میآید و باعث تضعیف وجه رایج کشور میشود.
با وجود این اعتراضها، اما گزارشهای رسیده از سوی تورگردانان به ایسنا، حاکی از این است که برخی از هتلها پیش از تایید یا تصویب رسمی طرح «محاسبه نرخ اقامت بر مبنای ارزهای خارجی»، مدتهاست نرخ اقامت را برای گردشگران خارجی بر مبنای پایه ارزی محاسبه و دریافت میکنند و تا کنون برخوردی هم با این رفتار صورت نگرفته است.
هتلداران درحالی بر ضرورت دو نرخی شدن اقامت تاکید دارند که به گفته تورگردانان درحال حاضر «تور ایران»، جزو گرانترین تورهای گردشگری بهویژه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به شمار میآید و این موضوع، در شرایط کنونی، که گردشگری خارجی ایران متأثر از تبلیغات و تنشهای سیاسی است، رقابت را با دیگر کشورها دشوار کرده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ