نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در پی افزایش درخواست هموطنان برای سفرهای داخلی و بینالمللی از طریق مسیرهای هوایی تاکید کرد که در شرایط کنونی و تا اطلاع ثانوی، هیچگونه فروش بلیت از طریق فرودگاههای واقع در مناطق شمال، جنوب و غرب کشور انجام نمیشود و صرفاً برخی فرودگاههای منتخب در شرق کشور شامل؛ بجنورد، سبزوار، مشهد، […]
به گزارش اکوایران، در پی افزایش درخواست هموطنان برای سفرهای داخلی و بینالمللی از طریق مسیرهای هوایی تاکید کرد که در شرایط کنونی و تا اطلاع ثانوی، هیچگونه فروش بلیت از طریق فرودگاههای واقع در مناطق شمال، جنوب و غرب کشور انجام نمیشود و صرفاً برخی فرودگاههای منتخب در شرق کشور شامل؛ بجنورد، سبزوار، مشهد، بیرجند، زابل، زاهدان، سراوان، چابهار، ایرانشهر، سرخس، گناباد، جیرفت و جاسک، امکان ارائه خدمات محدود به استانهای شرقی و یا کشورهای همسایه را دارا هستند.
همچنین، با توجه به وضعیت خاص زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی کشور مشاهده شده است که برخی سایتهای فیک، جعلی و فاقد هرگونه مجوز قانونی با سوء استفاده از نیاز مردم به سفر، اقدام به فروش بلیتهای جعلی یا با نرخهای غیرمتعارف کردهاند.
سازمان هواپیمایی کشوری ضمن هشدار به هموطنان توصیه میکند تنها از طریق شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و سامانههای آنلاین دارای مجوز رسمی از این سازمان اقدام به تهیه بلیت کنند و برای اطمینان از اصالت فروشندگان، مسافران میتوانند با مراجعه به درگاه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir فهرست کامل دفاتر و سایتهای دارای مجوز را مشاهده و به آنها به صورت مستقیم متصل شوند.
همچنین این سازمان تأکید دارد در برخورد با هرگونه تخلف از سوی شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و سامانههای فروش آنلاین که اقدام به فروش غیرقانونی، گرانفروشی و یا فریب مسافران می کنند، هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و با متخلفان طبق مقررات و به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.
در گزارش ایرنا آمده است، حقوق مسافران و سلامت بازار فروش خدمات پرواز خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است و هرگونه گزارش مردمی در این زمینه با اولویت رسیدگی خواهد شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ