نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حمید حاجاسماعیلی ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی دقیق از متقاضیان مسکن، آن را یکی از نشانههای ضعف مدیریت در این حوزه عنوان کرد. او افزود: «دولت حتی موفق به شناسایی افراد فاقد مسکن نشده و این مسئله، برنامهریزی هدفمند را ناممکن کرده است.» وی با اشاره به رکود شدید بازار مسکن، کاهش قدرت خرید […]
حمید حاجاسماعیلی ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی دقیق از متقاضیان مسکن، آن را یکی از نشانههای ضعف مدیریت در این حوزه عنوان کرد.
او افزود: «دولت حتی موفق به شناسایی افراد فاقد مسکن نشده و این مسئله، برنامهریزی هدفمند را ناممکن کرده است.»
وی با اشاره به رکود شدید بازار مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها را عامل اصلی این وضعیت دانست و گفت که سازوکار مشخصی برای تسهیل خرید اقساطی یا مشارکت در ساخت ارائه نشده است.
این کارشناس همچنین تأمین مالی طرحهایی مانند کالابرگ از محل صندوق ذخیره ارزی را نشانهای از بحران منابع مالی دولت دانست و هشدار داد که پروژههای سرمایهبر همچون مسکن بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند.
او گفت: «ساخت مسکن بدون تغییرات اقتصادی یا جذب سرمایهگذار خارجی ممکن نیست. دولت باید از شعار دادن فاصله بگیرد.»
حاجاسماعیلی با اشاره به افزایش بیسابقه اجارهبها، خواستار پرداخت وام ودیعه از محل منابع بانکی یا صندوق ذخیره ارزی شد و آن را تنها راهکار کوتاهمدت برای حمایت از مستأجران توصیف کرد.
او به تجربه کشورهای اروپایی در ساخت واحدهای کوچک برای مجردها اشاره کرد و گفت که ساخت خانههای ۳۰ تا ۴۰ متری میتواند بخشی از بحران فعلی را کاهش دهد. با این حال، به گفته او، سیاستهای ساختوساز در ایران همچنان ناکارآمد باقی ماندهاند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ