نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، جامعه ایرانی در سالیان اخیر با دغدغه جدی جدید دستوپنجه نرم میکند؛ مهاجرت. سالهای پیش با شنیدن واژه «مهاجرت» تصویری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان ممتاز کشور در ذهنمان شکل میگرفت که به تعبیری «فرار مغزها» نامیده میشد؛ اما هر چه گذشت موجهای جدیدی از مهاجرتها به راه افتاد. مهاجرت پزشکان و پرستاران از کشور […]
به گزارش اکوایران، جامعه ایرانی در سالیان اخیر با دغدغه جدی جدید دستوپنجه نرم میکند؛ مهاجرت. سالهای پیش با شنیدن واژه «مهاجرت» تصویری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان ممتاز کشور در ذهنمان شکل میگرفت که به تعبیری «فرار مغزها» نامیده میشد؛ اما هر چه گذشت موجهای جدیدی از مهاجرتها به راه افتاد. مهاجرت پزشکان و پرستاران از کشور نیز یکی از چالشهای مهم سیستم بهداشتی ایران در سالهای اخیر بوده است.
از «فرار مغزها» تا «مهاجرت تودهای»
اکوایران: در سالهای گذشته مسئله مهاجرت از ایران با مهاجرت نخبگان که به «فرار مغزها» مشهور بود، به ذهن میآمد؛ اما در سالیان اخیر میل به خروج از کشور وارد ابعاد جدیدی شده است و به یک همهگیری بدل شده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در جلسه هیات دولت گزارشی از روند مهاجرت، پرستاران، پزشکان و متخصصان ارائه و اعلام کرد که این آمار در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر روبهرو بوده است. بر اساس گزارش وزیر بهداشت، روند مهاجرت پزشکان و پرستاران در سالهای اخیر به شرح زیر بوده است:
سال ۱۳۹۸: افزایش ۲۳۲ درصدی مهاجرت پزشکان نسبت به سال ۱۳۹۷.
سال ۱۳۹۹: کاهش ۸ درصدی نسبت به سال قبل، احتمالاً به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا.
سال ۱۴۰۰: افزایش ۱۰۲ درصدی.
سال ۱۴۰۱: افزایش ۴۲ درصدی.
سال ۱۴۰۲: افزایش ۶ درصدی.
سال ۱۴۰۳: کاهش ۱۸ درصدی در مجموع سال، با کاهش چشمگیر در نیمه دوم (شهریور تا اسفند).
در سال ۱۴۰۳، مهاجرت پرستاران کاهشی ۳۵ درصدی داشته است.
کاهش ماهانه مهاجرت پرستاران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۴، ۲۸، ۵۷، ۶۷، ۴۳، ۵۴ و ۵۴ درصد بوده است.
به گزارش ایرنا از وبدا، این آمارها توسط سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری تأیید شدهاند و همچنین مرجع صدور گواهی عدم سوءپیشینه فعالیت پزشکی (GoodSta۰nding) مورد بررسی قرار گرفته است.
آمارهایی که وزیر بهداشت مطرح کرد، خلاف روند افزایشی است که در سالهای گذشته به راه افتاده بود؛ اما کماکان میزان مهاجرت کادر درمان، به خصوص پزشکان و پرستاران از کشور بسیار بالاست و تهدیدی جدی برای سیستم سلامت، رفاه و اقتصاد کشور به حساب میآید.
زندگی در تعلیق؛ رویابافی مهاجرت نکردهها
آذرماه امسال گزارش تازهای درباره علل و انگیزههای مهاجرت ایرانیان منتشر شد.
طبق گزارشهای منتشر شده، تا نیمه نخست سال 1402 و نسبت به سال ۱۳۹۷، تعداد درخواست پزشکان برای دریافت گواهی حرفهای CGS حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. CGS مدرکی برای تایید حسن صلاحیت علمی و شغلی اعضای جامعه پزشکی است و شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورهای دنیا، ارائه این گواهی است.
روزنامه «اعتماد» به نقل از یک منبع آگاه مینویسد: در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار هزار پزشک، سال ۱۴۰۱ بیش از ۶ هزار پزشک و در نیمه اول امسال، بیش از سه هزار پزشک گواهی حرفهای CGS گرفتهاند و پیشبینی شده بود تا پایان 1402، مجموع گواهیهای صادر شده به ۱۰ هزار فقره برسد.
در نهایت نتایج بررسیهای انجامشده بر مقصد مهاجرت پزشکان و پرستاران نشان میدهد که در حال حاضر، محبوبترین کشورها برای عزیمت نخبگان حوزه سلامت کشور، اتحادیه اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیجفارس است.
بر اساس آمار و ارقامی که منتشر میشود، از جمله مهمترین دلایل و پیامدهای افزایش مهاجرت کادر درمان، مسائل اقتصادی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، متوسط درآمد سالانه یک پزشک در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ هزار دلار بوده که بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته است؛ بهعنوان مثال، متوسط درآمد سالانه یک پزشک در آمریکا حدود ۲۹۴ هزار دلار، در انگلستان حدود ۱۳۶ هزار دلار، در کانادا حدود ۲۵۸ هزار دلار، در استرالیا حدود ۲۰۷هزار دلار و در آلمان حدود ۱۱۱ هزار دلار است.
خروج نگرانکننده کادر درمان از کشور/ وضعیت مهاجرت پزشکان چگونه است؟
اکوایران: موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازهتری پیدا میکند و این امر پیامدهای منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد. در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب میآید.
کمبود نیروی کار در سیستم سلامت کشور، یکی از مهمترین پیامدهای افزایش مهاجرت نیروهای پزشکی و پرستاری است که باعث ایجاد شکاف بین نیازهای جامعه و تعداد نیروهای موجود در زمینه سلامت میشود.
فرسایش مغزی: مهاجرت پزشکان و پرستاران بهعنوان بخشی از فرسایش مغزی، در گام نخست سرمایه انسانی کشور را کاهش میدهد و میتواند در نهایت اعتماد عمومی به سیستم بهداشتی را کاهش میدهد.
فشار بر سیاستگذاری: از طرفی با تداوم مهاجرت، دولت تحت فشار قرار میگیرد تا سیاستهایی را برای حفظ نیروهای جایگزین اتخاذ کند. برای مثال، رئیس سازمان نظام پزشکی در سال آبان 1403 با انتقاد از بالا بودن میزان مهاجرت جامعه پزشکی، هشدار داد که برای جلوگیری از مهاجرت کادر درمان باید فضای کسبوکار را تسهیل کرد تا آنان به ماندن در کشور ترغیب شوند.
کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی: کمبود پزشکان و پرستاران بهویژه در مناطق روستایی و محروم، دسترسی به خدمات بهداشتی را کاهش میدهد و نابرابریهای سلامتی را تشدید میکند.
افزایش بار کاری: کاهش تعداد نیروها، بار کاری را بر دوش پرسنل باقیمانده افزایش میدهد که میتواند به خستگی شغلی و کاهش کیفیت خدمات نیز منجر شود.
هزینههای آموزشی و جایگزینی: مهاجرت این افراد به معنای از بینرفتن بخش زیادی از سرمایهگذاریهای است که برای پرورش و کسب مهارت این افراد هزینه شده است؛ مهارتهای که کشورهای مقصد از آن بهترین بهره را میبرند. این در حالی است که دولت باید برای آموزش افراد جدید دوباره هزینه و سرمایهگذاری کند و حتی استخدام نیروهای خارجی نیز هزینهبر است.
کاهش کارایی اقتصادی: کمبود نیروی بهداشتی میتواند به کاهش سلامت عمومی و در نتیجه کاهش بهرهوری اقتصادی منجر شود. این نکته نباید فراموش شود که برای رسیدن به رشد اقتصادی، داشتن یک جامعه با افرادی سالم، امری ضروری است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ