نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حسین پوررفرزانه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: به منظور توسعه صنعت هوانوردی کشور باید چهار رکن اساسی ناوگان، فرودگاه، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی با هم و به صورت متوازن رشد و توسعه یابد و در غیر این صورت دچار آسیب […]
حسین پوررفرزانه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: به منظور توسعه صنعت هوانوردی کشور باید چهار رکن اساسی ناوگان، فرودگاه، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی با هم و به صورت متوازن رشد و توسعه یابد و در غیر این صورت دچار آسیب خواهیم شد.
وی گفت: برای تحقق این مهم، اگر بخواهیم به دولت اتکا کنیم با محدودیتهای منابع مواجهیم؛ لذا باید بتوانیم با جلب مشارکتهای مردمی و جذب سرمایههای خرد به سمت اقتصاد مردم پایه برویم و مردم را هر چه بیشتر مشارکت دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در این مسیر میتوان از اقتصادهای موفق جهان الگوبرداری کرد، اظهار داشت: در این اقتصادها از طریق جذب سرمایههای خرد مردم در بورس، بانکها و صندوقهای تجمیع سرمایه اقدام میکنند، اما این موضوع در کشور ما به ویژه در بخش بورس و بانک مغفول مانده است.
پور فرزانه ادامه داد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته تجربه چندان خوبی در بورس نداشتهایم و همچنین نرخ بهره بانکی در کشورمان کمتر از نرخ تورم عمومی اقتصاد است، لذا مردم تمایل کمتری به سرمایهگذاری از این شیوهها دارند. به عبارتی مدل بومی کشور بر این قرار گرفته که مردم ترجیح میدهند داراییهای خود را نزد خودشان نگه دارند.
وی با اشاره به صنعت ساختمانسازی که در آن تعدادی افراد از حرفههای مختلف به مشارکت پرداخته و اقدام به ساخت و ساز میکنند و پس از آن منافع و عواید را بین خودشان تقسیم میکنند، خاطرنشان کرد: ما نیز به دنبال پیاده سازی این مدل بومی برای صنعت هوایی کشور هستیم و در این راستا متناسب با سرمایههای موجود به رفع موانع به منظور ورود افراد خواهیم پرداخت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت «ترکیش ایر» ترکیه اشاره کرد که در سالهای گذشته بخش بزرگی از ناوگان هوایی خود را از طریق بورس و صندوقها تامین کرده است.
وی اضافه کرد: چنانچه در کشورمان بخواهیم مانع جلوی پای افراد بگذاریم، سرمایهها بخش های زیربنایی اقتصادی از جمله صنعت هوانوردی فرار کرده و به سمت سایر بازارهای موازی روانه میشود؛ به همین دلیل با بهروز رسانی شیوهنامهها به دنبال رفع موانع هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مواردی همچون جدا شدن مالک از بهرهبردار، از جمله این موارد و رفع محدودیتها است؛ به عبارتی کسی که مالک هواپیما است، میتواند بهرهبرداری آن را به ایرلاینهای مختلف بدهد و رقابت ایجاد کند.
وی خاطرنشانکرد: همچنین در اقدامی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد شرایط را به گونهای فراهم کند تا عملیات خرید و فروش هواپیما در داخل کشور با ریال انجام شود تا افراد نگران از دست رفتن ارز خود نباشند و اطمینان به سرمایهگذاریها تقویت شود.
پورفرزانه اضافهکرد: به این ترتیب افراد میتوانند در مقیاسهای مختلف از جمله هواپیماهای سبک، پهن پیکر، بالگرد، هواپیماهای کوچک زیر ۱۹ نفر برای پروازهای بین شهری و مویرگی، پهپادها و … از ۱۰۰ میلیون تومان تا چند ده میلیون دلار در شقوق مختلف چهارگانه یاد شده به سرمایهگذاری بپردازند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به فراهم شدن زمینه رفع موانع در حوزه های تربیت نیروی انسانی، تامین قطعات و تجهیزات و غیره اشاره کرد و اظهار داشت: در هر یک از این زمینهها شیوه نامههای مربوطه جاری و ساری شده است و طی ماههای گذشته انرژی زیادی گذاشتیم تا نقاط ضعف موجود را رفع کنیم و قوانین دست و پاگیر را از سر راه برداریم.
وی خاطرنشان کرد: شب عید امسال نخستین قرارداد سه جانبه بین متقاضی، مجری و سرمایهگذار برای تعمیر قطعات موتور هواپیما به امضا رسید و مشابه همین قرارداد سه جانبه برای ساخت قطعات موتور نیز استارت خورده است.
پورفرزانه از ایجاد مرکز «اقتصاد دانش بنیان و مقابله با تحریم» در سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد که وظیفه حمایت از شرکتهای طراح، سازنده، تعمیرکار و تامینکننده کالاها و قطعات را دنبال میکند؛ در این راستا مجری و بستههای مختلف سرمایهگذاری به آنها معرفی شده است.
وی با اشاره به بلیت فروشی سالیانه متوسط یک میلیارد دلاری در صنعت هواپیمایی کشور، گفت: همین موضوع پتانسیل قوی در این صنعت بوده که یک اقتصاد مردم نهاد در آن ایجاد کرده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به راه اندازی «نظام مهندسی هوایی» در آینده نزدیک اشاره کرد که اکنون اصول آن تدوین شده است و هدف از راهاندازی آن، افزایش مشارکت مردم در موضوعات سرمایهگذاری و اجرا در حوزههای ناوگان، فرودگاه، نیروی انسانی و صنعت پشتیبان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بستههای مختلف تشویقی در حوزههای مختلف سرمایهگذاری تعریف شده که بر مبنای آن وامهای ریالی با بهره معقول در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد تا در هر یک از حوزههای یاد شده به سرمایهگذاری بپردازند.
پورفرزانه به پتانسیل ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز آبی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: چنانچه تسهیلات لازم به سرمایهگذاران برای آوردن هواپیماهای کوچک و تاکسیهای هوایی کم صندلی تخصیص یابد، میتوان ترمینال به ترمینال و بندر به بندر مناطق دریایی جنوب کشور را زنده کرد.
وی تصریح کرد: همچنین این بستهها سرمایهگذاری برای شرکتهایی که بتوانند تضامین لازم را بیاورند، شرایطی را فراهم خواهد کرد تا با معرفی آنها به بانک مرکزی برای تامین ارز، به واردات هواپیماهای سبک و حتی پهنپیکر اقدام کنند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ