نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر اجرای آرای هیات عمومی تأکید کرد. به گزارش نقل از فارس، پی صدور دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 5 و تبصره های 2و3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از […]
به گزارش اکوایران، دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر اجرای آرای هیات عمومی تأکید کرد.
به گزارش نقل از فارس، پی صدور دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 5 و تبصره های 2و3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از دستورالعمل ثبتنام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن، دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد.بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجردی که دارای شرایط قانونی و معیارهای لازم هستند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.
دیوان عدالت اداری در نامه خود، با اشاره به استنکاف برخی دستگاههای تابعه آن وزارتخانه از اجرای رای مذکور، خواستار رعایت دقیق مفاد این دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.دیوان عدالت اداری اجرای این رای را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پروندههای مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.
این اقدام دیوان عدالت اداری گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، رفع تبعیض و اصلاح رویههای اجرایی ناصحیح تلقی میشود و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی دراسرعوقت ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن تمکین دستگاههای ذیربط از رای مذکور، از ورود پرونده به دیوان پیشگیری به عمل آید.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ