نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر اجرای آرای هیات عمومی تأکید کرد. به گزارش نقل از فارس، پی صدور دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 5 و تبصره های 2و3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از […]
به گزارش اکوایران، دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر اجرای آرای هیات عمومی تأکید کرد.
به گزارش نقل از فارس، پی صدور دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 5 و تبصره های 2و3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از دستورالعمل ثبتنام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن، دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد.بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجردی که دارای شرایط قانونی و معیارهای لازم هستند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.
دیوان عدالت اداری در نامه خود، با اشاره به استنکاف برخی دستگاههای تابعه آن وزارتخانه از اجرای رای مذکور، خواستار رعایت دقیق مفاد این دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.دیوان عدالت اداری اجرای این رای را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پروندههای مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.
این اقدام دیوان عدالت اداری گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، رفع تبعیض و اصلاح رویههای اجرایی ناصحیح تلقی میشود و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی دراسرعوقت ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن تمکین دستگاههای ذیربط از رای مذکور، از ورود پرونده به دیوان پیشگیری به عمل آید.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ