نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،در هفتههای گذشته، دیوارکشی گستردهای در اراضی کشاورزی واقع در حریم منطقه ۱۸ تهران خبرساز شده؛ اقدامی که از سوی شرکت خودروسازی بهمن انجام شده و واکنش تند مسئولان شهری را در پی داشته است. به گفته شهرداری تهران، این ساختوسازها بدون مجوز و برخلاف قوانین مربوط به حریم شهر انجام شدهاند. در […]
به گزارش اکوایران،در هفتههای گذشته، دیوارکشی گستردهای در اراضی کشاورزی واقع در حریم منطقه ۱۸ تهران خبرساز شده؛ اقدامی که از سوی شرکت خودروسازی بهمن انجام شده و واکنش تند مسئولان شهری را در پی داشته است. به گفته شهرداری تهران، این ساختوسازها بدون مجوز و برخلاف قوانین مربوط به حریم شهر انجام شدهاند. در مقابل، گروه بهمن میگوید زمین مورد نظر در محدوده قانونی شهر قدس قرار دارد و تمام فرآیندهای اداری برای تغییر کاربری در حال طی شدن است.
صبح امروز (دوشنبه)، خبرنگاران رسانههای مختلف با همراهی مسئولان شهری از محل بازدید کردند. در این بازدید، شهردار ناحیه ۶ منطقه ۱۸ با انتقاد از نبود مدیریت واحد در حریم تهران گفت: «در حالی که شهرهایی چون قدس دارای حریم مشخص هستند، تهران، پایتخت کشور، از چنین امکانی بیبهره است.»
لغو یک مصوبه، آغاز یک بحران
علی زیاری با اشاره به لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی توسط استانداری تهران تأکید کرد که از زمان لغو این مصوبه، سرعت ساختوسازهای مشکوک در حریم پایتخت بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
او همچنین مدعی شد که شرکت خودروسازی بهمن در جریان دیوارکشی، مسیر کانال سنتی قوریچای را که برای جمعآوری آبهای سطحی طراحی شده بود، تغییر داده است. «آیا میشود آبفا با انحراف ۹۰ درجهای مسیر سیلاب موافقت کرده باشد؟» زیاری با طرح این پرسش، از ابهامات جدی در صدور احتمالی مجوزها سخن گفت.
دستگیری مأموران شهرداری و واکنش بهمن
به گفته زیاری، پس از ورود شهرداری به این موضوع، برخی از همکاران او بازداشت و خودش نیز احضار شده است. او میگوید: «شرکت بهمن نامهنگاری کرده که شهرداری منطقه ۱۸ در کار آنها دخالت کرده و خواستار مداخله استانداری شده است.»
از سوی دیگر، همایون ساویز، مشاور حقوقی شرکت بهمن موتور، در واکنش به اتهامات مطرحشده تأکید کرد که زمین در سال ۱۴۰۱ در مزایدهای رسمی از بنیاد مستضعفان خریداری شده و سند آن مربوط به شهر قدس است. وی گفت: «این زمین بایر بوده و در راستای طرح توسعه شرکت خریداری شده است. اگر رسماً اعلام کنند که دیوارکشی غیرقانونی است، ظرف یک روز تمام آن را جمعآوری میکنیم.»
حریم بیدفاع در برابر سرمایهسالاری؟
رضا محمدی، از مسئولان شهرداری منطقه ۱۸، در نشست خبری خود اعلام کرد که “شرکت بهمن در دو ماه اخیر غوغا کرده و از خلأ قانونی استفاده کرده است.” به گفته او، این شرکت حدود ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی را با دیوار بتنی سهمتری محصور کرده و از این زمین بهعنوان انبار دپوی کانتینر استفاده میکند.
او با لحن انتقادی گفت: «ما به شوخی میگوییم که بهجای گندم، کانتینر سبز میشود!»
محمدی همچنین ابراز نگرانی کرد که اگر مصوبه مدیریت یکپارچه حریم به شکل رسمی احیا نشود، تهران با بحرانهای مشابه «مرتضیگرد» و رشد ساختوسازهای بیضابطه مواجه خواهد شد.
قانون در بنبست، سودجویان در میدان
مسئولان شهری میگویند که اختلاف نظر میان نهادهای دولتی، مانند استانداری و شهرداری، حریم پایتخت را به یک منطقه بیدفاع تبدیل کرده است؛ منطقهای که زمینخواران و سوداگران زمین، با سوءاستفاده از این وضعیت، به ساختوساز و تغییر کاربری اقدام میکنند.
در همین حال، شهرداری تهران تأکید دارد که حریم باید «پدافند غیرعامل و ریه تنفسی» شهر باقی بماند و اجازه نخواهد داد که منافع عمومی قربانی اقدامات خارج از قاعده شود.
با بالا گرفتن تنشها، مسئولان شهری از تشکیل یک کمیته مشترک با استانداری خبر دادهاند تا طی دو تا سه هفته آینده به شیوهنامهای مشترک برای مدیریت حریم برسند. قرار است در این کمیته، اختلاف تفسیری از قوانین حریم بررسی و برطرف شود.
در حالی که شهرداری تهران نسبت به تعرض به اراضی حریم هشدار میدهد، شرکت خودروساز مدعی است که همه اقدامات در چارچوب قانون بوده و زمین مذکور خارج از محدوده تهران است. ابهامات درباره مالکیت، مرزبندی، و مجوزها در حالی ادامه دارد که زمینخواری و تغییر کاربری بیضابطه یکی از مهمترین تهدیدهای زیستمحیطی، اقتصادی و شهری برای پایتخت محسوب میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ