نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،در هفتههای گذشته، دیوارکشی گستردهای در اراضی کشاورزی واقع در حریم منطقه ۱۸ تهران خبرساز شده؛ اقدامی که از سوی شرکت خودروسازی بهمن انجام شده و واکنش تند مسئولان شهری را در پی داشته است. به گفته شهرداری تهران، این ساختوسازها بدون مجوز و برخلاف قوانین مربوط به حریم شهر انجام شدهاند. در […]
به گزارش اکوایران،در هفتههای گذشته، دیوارکشی گستردهای در اراضی کشاورزی واقع در حریم منطقه ۱۸ تهران خبرساز شده؛ اقدامی که از سوی شرکت خودروسازی بهمن انجام شده و واکنش تند مسئولان شهری را در پی داشته است. به گفته شهرداری تهران، این ساختوسازها بدون مجوز و برخلاف قوانین مربوط به حریم شهر انجام شدهاند. در مقابل، گروه بهمن میگوید زمین مورد نظر در محدوده قانونی شهر قدس قرار دارد و تمام فرآیندهای اداری برای تغییر کاربری در حال طی شدن است.
صبح امروز (دوشنبه)، خبرنگاران رسانههای مختلف با همراهی مسئولان شهری از محل بازدید کردند. در این بازدید، شهردار ناحیه ۶ منطقه ۱۸ با انتقاد از نبود مدیریت واحد در حریم تهران گفت: «در حالی که شهرهایی چون قدس دارای حریم مشخص هستند، تهران، پایتخت کشور، از چنین امکانی بیبهره است.»
لغو یک مصوبه، آغاز یک بحران
علی زیاری با اشاره به لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی توسط استانداری تهران تأکید کرد که از زمان لغو این مصوبه، سرعت ساختوسازهای مشکوک در حریم پایتخت بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
او همچنین مدعی شد که شرکت خودروسازی بهمن در جریان دیوارکشی، مسیر کانال سنتی قوریچای را که برای جمعآوری آبهای سطحی طراحی شده بود، تغییر داده است. «آیا میشود آبفا با انحراف ۹۰ درجهای مسیر سیلاب موافقت کرده باشد؟» زیاری با طرح این پرسش، از ابهامات جدی در صدور احتمالی مجوزها سخن گفت.
دستگیری مأموران شهرداری و واکنش بهمن
به گفته زیاری، پس از ورود شهرداری به این موضوع، برخی از همکاران او بازداشت و خودش نیز احضار شده است. او میگوید: «شرکت بهمن نامهنگاری کرده که شهرداری منطقه ۱۸ در کار آنها دخالت کرده و خواستار مداخله استانداری شده است.»
از سوی دیگر، همایون ساویز، مشاور حقوقی شرکت بهمن موتور، در واکنش به اتهامات مطرحشده تأکید کرد که زمین در سال ۱۴۰۱ در مزایدهای رسمی از بنیاد مستضعفان خریداری شده و سند آن مربوط به شهر قدس است. وی گفت: «این زمین بایر بوده و در راستای طرح توسعه شرکت خریداری شده است. اگر رسماً اعلام کنند که دیوارکشی غیرقانونی است، ظرف یک روز تمام آن را جمعآوری میکنیم.»
حریم بیدفاع در برابر سرمایهسالاری؟
رضا محمدی، از مسئولان شهرداری منطقه ۱۸، در نشست خبری خود اعلام کرد که “شرکت بهمن در دو ماه اخیر غوغا کرده و از خلأ قانونی استفاده کرده است.” به گفته او، این شرکت حدود ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی را با دیوار بتنی سهمتری محصور کرده و از این زمین بهعنوان انبار دپوی کانتینر استفاده میکند.
او با لحن انتقادی گفت: «ما به شوخی میگوییم که بهجای گندم، کانتینر سبز میشود!»
محمدی همچنین ابراز نگرانی کرد که اگر مصوبه مدیریت یکپارچه حریم به شکل رسمی احیا نشود، تهران با بحرانهای مشابه «مرتضیگرد» و رشد ساختوسازهای بیضابطه مواجه خواهد شد.
قانون در بنبست، سودجویان در میدان
مسئولان شهری میگویند که اختلاف نظر میان نهادهای دولتی، مانند استانداری و شهرداری، حریم پایتخت را به یک منطقه بیدفاع تبدیل کرده است؛ منطقهای که زمینخواران و سوداگران زمین، با سوءاستفاده از این وضعیت، به ساختوساز و تغییر کاربری اقدام میکنند.
در همین حال، شهرداری تهران تأکید دارد که حریم باید «پدافند غیرعامل و ریه تنفسی» شهر باقی بماند و اجازه نخواهد داد که منافع عمومی قربانی اقدامات خارج از قاعده شود.
با بالا گرفتن تنشها، مسئولان شهری از تشکیل یک کمیته مشترک با استانداری خبر دادهاند تا طی دو تا سه هفته آینده به شیوهنامهای مشترک برای مدیریت حریم برسند. قرار است در این کمیته، اختلاف تفسیری از قوانین حریم بررسی و برطرف شود.
در حالی که شهرداری تهران نسبت به تعرض به اراضی حریم هشدار میدهد، شرکت خودروساز مدعی است که همه اقدامات در چارچوب قانون بوده و زمین مذکور خارج از محدوده تهران است. ابهامات درباره مالکیت، مرزبندی، و مجوزها در حالی ادامه دارد که زمینخواری و تغییر کاربری بیضابطه یکی از مهمترین تهدیدهای زیستمحیطی، اقتصادی و شهری برای پایتخت محسوب میشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ