سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم اعلام شد

به گزارش اکوایران، صبح دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با محور «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در محل بانک مرکزی آغاز به‌کار کرد. این همایش به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در جریان این رویداد، محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، با تمرکز بر ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی کشور سخنرانی کرد و از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه پرده برداشت.

۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی؛ نشانه ظرفیت‌های اقتصادی

ایروانی با اشاره به دستیابی ایران به رقم ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، آن را نشانه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی کشور دانست و خواستار حمایت اثربخش، هدفمند و نه صرفاً شعاری از صادرکنندگان شد.

او نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز را کلیدی دانست و تأکید کرد: «در اقتصادهای صادرات‌محور، دولت باید زمینه بازگشت ارز صادراتی را فراهم کند و همزمان، از سیاست‌هایی استفاده کند که همسو با رشد اقتصادی باشد.»

به گفته ایروانی، تجربیات گذشته نشان داده که افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی نه‌تنها منجر به کنترل بازار آزاد نشده، بلکه آثار منفی قابل‌توجهی بر نرخ تورم گذاشته است. بر اساس مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی، هر یک درصد افزایش در نرخ ارز بازار آزاد، به‌طور متوسط باعث یک درصد افزایش تورم می‌شود.

تأثیر نرخ ارز بر هزینه‌های تولید

وی با اشاره به ترکیب واردات کشور که عمدتاً شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات است، هشدار داد که افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را بالا برده و موجب رشد سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

ایروانی همچنین از برداشت نادرستی که افزایش نرخ ارز را راهکاری برای حمایت از تولید و صادرات می‌داند، انتقاد کرد و آن را سیاستی «خطرناک» و «غیراصولی» خواند. به گفته او، حمایت از تولید باید از مسیرهایی منطقی و مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود، نه از طریق تضعیف مصنوعی پول ملی.

افزایش سالانه ۳۳ درصدی نرخ ارز

او با استناد به داده‌های تاریخی عنوان کرد که طی بازه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶، نرخ ارز آزاد به‌طور متوسط سالانه بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و این روند، به تحریک تقاضای سفته‌بازانه و خروج سرمایه به بازارهایی مانند طلا و ارز دامن زده است.

ایروانی در پایان، بزرگ‌ترین ضعف حکمرانی اقتصادی کشور را فقدان راهبرد روشن در حوزه سیاست ارزی و بی‌توجهی به نقش نرخ ارز در تورم دانست و گفت: «ثبات اقتصادی تنها با اصلاح ساختارها، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، تقویت تولید داخلی و هدایت هوشمندانه تسهیلات بانکی محقق می‌شود؛ نه با دستکاری مستمر در نرخ ارز.»