نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق مصوبات جدید قانون جهش تولید مسکن، وام ودیعه مسکن در تهران و دیگر شهرها به ترتیب با سقفهای ۲۷۵ میلیون تومان در تهران، ۲۱۰ میلیون تومان در مراکز استانها و ۱۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها به مستأجران پرداخت میشود. این وام با هدف تسهیل شرایط اجارهبها بهویژه در کلانشهرها و […]
به گزارش اکوایران، طبق مصوبات جدید قانون جهش تولید مسکن، وام ودیعه مسکن در تهران و دیگر شهرها به ترتیب با سقفهای ۲۷۵ میلیون تومان در تهران، ۲۱۰ میلیون تومان در مراکز استانها و ۱۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها به مستأجران پرداخت میشود.
این وام با هدف تسهیل شرایط اجارهبها بهویژه در کلانشهرها و مناطق با نرخ اجاره بالاتر طراحی شده است.
برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید و سازمان بهزیستی، وام ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است. این افراد نیازی به ثبتنام در سامانه سمان ندارند و میتوانند از طریق نهادهای حمایتی خود اقدام کنند. این تسهیلات بهویژه برای کسانی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، طراحی شده است.
در مورد افراد مجرد، طبق دستورالعملها، مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال میتوانند در این طرح شرکت کنند. این شرط بهویژه برای افرادی که در سنین بالای ۳۵ سال هستند و تمایل به اجاره مسکن دارند، اعمال میشود.
ثبتنام برای دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز شده است و متقاضیان باید از طریق سامانه سمان وزارت راه و شهرسازی به صورت آنلاین ثبتنام کنند. پس از ثبتنام، استعلام وضعیت مالی متقاضیان در مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام خواهد شد و متقاضیان میتوانند شعبه بانکی خود را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند. این فرآیند قرار است کمک کند تا مستأجران در کوتاهترین زمان ممکن به تسهیلات مورد نیاز دست یابند.
دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن مطابق با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تنظیم شده است. متقاضیان باید قرارداد اجاره با کد رهگیری معتبر داشته باشند و همچنین در سامانه املاک و اسکان اطلاعات سکونت خود را ثبت کنند. علاوه بر این، متقاضی باید فاقد ملک مسکونی و تسهیلات جاری در بخش مسکن باشد. برای تکمیل مدارک و ضامنین نیز مهلت ۱۵ روزه تعیین شده است. در صورت عدم تکمیل مدارک در این مدت، درخواست متقاضی رد خواهد شد.
طبق مصوبات شورای عالی مسکن، برخی گروهها در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند. از جمله این گروهها میتوان به زوجهای جوان (ازدواج اولی با کمتر از ۴ سال از تاریخ ازدواج)، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای ۳ فرزند یا بیشتر اشاره کرد. این اولویتها بهویژه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در نظر گرفته شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ