نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در صدمین جلسه کمیته ایمنی در شهرداری منطقه ۴، زنگ خطر درباره افزایش حریقهای پرخطر را به صدا درآورد. او با اشاره به اینکه بخش زیادی از این حوادث در مکانهایی با تخلف ساختمانی رخ میدهد، هشدار داد که بیشترین آتشسوزیهای خطرناک در انبارهای […]
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در صدمین جلسه کمیته ایمنی در شهرداری منطقه ۴، زنگ خطر درباره افزایش حریقهای پرخطر را به صدا درآورد. او با اشاره به اینکه بخش زیادی از این حوادث در مکانهایی با تخلف ساختمانی رخ میدهد، هشدار داد که بیشترین آتشسوزیهای خطرناک در انبارهای غیرمجازی به وقوع پیوستهاند؛ انبارهایی که حتی پروندهای در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای آنها تشکیل نشده است.
بابایی تأکید کرد با وجود کاهش میانگین کلی حوادث در پایتخت، منطقه ۴ تهران از این قاعده مستثنی بوده و افزایش حداقلی آتشسوزی را تجربه کرده است. او با اشاره به برنامه ۴ ساله کاهش حوادث گفت: در نیمه دوم این برنامه، شهرداریها موظف به کاهش سالانه حداقل نیم درصدی حوادث هستند.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی نواحی شهرداری، خواستار جلسات تحلیلی منظم میان شهرداران و فرماندهان ایستگاههای آتشنشانی شد و تصریح کرد: آموزش مداوم و اجرای طرح “پلاک ایمن” باید اولویت همه مناطق باشد؛ چرا که هر حادثه پرخسارت معمولا در ساختمانهای از پیش شناساییشده رخ میدهد.
بابایی آماری نیز ارائه داد و گفت: از میان ۷۵ هزار ساختمان بررسیشده توسط آتشنشانی، تنها ۷ هزار ساختمان بلند و حیاتی مورد ارزیابی کامل قرار گرفتهاند و این یعنی کار در آغاز راه است. او نمونههایی همچون آتشسوزی در ساختمان مشیریه را ناشی از تخلف ساختمانی و ضعف زیرساختی عنوان کرد.
در بخش دیگری از سخنانش، بابایی به لزوم استفاده از ماشینآلات مکانیزه در رفتوروب بزرگراهها اشاره کرد و هشدار داد که استفاده از نیروی انسانی در چنین شرایطی میتواند منجر به حوادث جانی شود. او از شهرداری خواست با سازمان پسماند برای تأمین ماشینآلات بیشتر مکاتبه کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ