نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در صدمین جلسه کمیته ایمنی در شهرداری منطقه ۴، زنگ خطر درباره افزایش حریقهای پرخطر را به صدا درآورد. او با اشاره به اینکه بخش زیادی از این حوادث در مکانهایی با تخلف ساختمانی رخ میدهد، هشدار داد که بیشترین آتشسوزیهای خطرناک در انبارهای […]
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در صدمین جلسه کمیته ایمنی در شهرداری منطقه ۴، زنگ خطر درباره افزایش حریقهای پرخطر را به صدا درآورد. او با اشاره به اینکه بخش زیادی از این حوادث در مکانهایی با تخلف ساختمانی رخ میدهد، هشدار داد که بیشترین آتشسوزیهای خطرناک در انبارهای غیرمجازی به وقوع پیوستهاند؛ انبارهایی که حتی پروندهای در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای آنها تشکیل نشده است.
بابایی تأکید کرد با وجود کاهش میانگین کلی حوادث در پایتخت، منطقه ۴ تهران از این قاعده مستثنی بوده و افزایش حداقلی آتشسوزی را تجربه کرده است. او با اشاره به برنامه ۴ ساله کاهش حوادث گفت: در نیمه دوم این برنامه، شهرداریها موظف به کاهش سالانه حداقل نیم درصدی حوادث هستند.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی نواحی شهرداری، خواستار جلسات تحلیلی منظم میان شهرداران و فرماندهان ایستگاههای آتشنشانی شد و تصریح کرد: آموزش مداوم و اجرای طرح “پلاک ایمن” باید اولویت همه مناطق باشد؛ چرا که هر حادثه پرخسارت معمولا در ساختمانهای از پیش شناساییشده رخ میدهد.
بابایی آماری نیز ارائه داد و گفت: از میان ۷۵ هزار ساختمان بررسیشده توسط آتشنشانی، تنها ۷ هزار ساختمان بلند و حیاتی مورد ارزیابی کامل قرار گرفتهاند و این یعنی کار در آغاز راه است. او نمونههایی همچون آتشسوزی در ساختمان مشیریه را ناشی از تخلف ساختمانی و ضعف زیرساختی عنوان کرد.
در بخش دیگری از سخنانش، بابایی به لزوم استفاده از ماشینآلات مکانیزه در رفتوروب بزرگراهها اشاره کرد و هشدار داد که استفاده از نیروی انسانی در چنین شرایطی میتواند منجر به حوادث جانی شود. او از شهرداری خواست با سازمان پسماند برای تأمین ماشینآلات بیشتر مکاتبه کند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ