نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کردکه پس از افزایش هزینههای عمرانی و نگهداری، شورای اقتصاد تصمیم به افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی گرفت تا درآمد آن صرف تعمیر و نگهداری خود آزادراهها شود. ۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد […]
به گزارش اکوایران، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کردکه پس از افزایش هزینههای عمرانی و نگهداری، شورای اقتصاد تصمیم به افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی گرفت تا درآمد آن صرف تعمیر و نگهداری خود آزادراهها شود.
۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد و براساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض آزاد راه کرج_ قزوین به طول ۱۰۰کیلومتر ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران – قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس _ شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۹۰۰ تومان، آزاد راه قزوین_ زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران – ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰ هزار تومان تعیین شد.همچنین براساس این مصوبه می بایست نرخهای جدید از اول آذرماه در این پنج آزادراه کشور اعمال شود.
افزایش نجومی نرخ عوارض 5 آزادراه کشور
شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض ۵ آزاد راه کشور را تصویب کرد.
افزایش نرخ عوارض آزادراهها از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان به این دلیل بوده است از دو سال پیش مطرح بوده و پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسیهای متعدد، شورای اقتصاد مصوبه افزایش نرخ را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.
برای نگهداری و تعمیر به ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است، این هزینهها شامل روکش آسفالت، ایمنسازی، نصب تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خطکشی و حفاظها میشود. به همین دلیل، افزایش نرخ عوارض آزادراهها ضروری بود.
نرخهای جدید مصوب شده هنوز از رقم واقعی که بتواند هزینههای نگهداری را پوشش دهد، دو برابر کمتر است. این نرخها تنها میتوانند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینهها را پوشش دهند. به عنوان مثال، عوارض آزادراه قم-تهران با نرخ ۱۲۰۰ تومان، سالانه ۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که هزینههای نگهداری این آزادراه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است.
عوارض باید براساس طول پیمایش محاسبه شود، پیش از این، نرخ عوارض آزادراهها عادلانه نبوده است، چرا که افرادی که مسافتهای کوتاهتری را طی میکردند، مبلغ مشابهی با کسانی که مسافتهای طولانیتری طی میکردند، پرداخت میکردند. اما با تغییر نرخها، اکنون پرداختها بر اساس طول پیمایش محاسبه میشود، که این تفاوت قیمت را معنادار میکند.
برای اجرای این سیستم جدید، نیاز به نصب دوربینهای جدید در ورودیها و خروجیهای آزادراهها است تا عوارض بر اساس مسافت دقیق پیمودهشده محاسبه شود. این تغییرات همچنین دغدغههای ساکنان مناطق پرجمعیت حاشیهای آزادراهها و مراکز صنعتی پر رفت و آمد را نیز در نظر میگیرد.
درخواست دوماه تعویق دراجرای مصوبه شورای اقتصاد را داریم، برای اجرای عدالت محوری و محاسبه عوارض بر اساس پیمایش مسافت، مذاکراتی با وزیر راه و شهرسازی انجام شده و درخواست تمدید دو ماهه برای اجرای این مصوبه به کمیسیون اقتصاد ارسال شده است. این درخواست به منظور فراهم کردن زیرساختهای لازم جهت نصب دوربینها و ثبت دقیق ترددها صورت گرفته است.اگر کمیسیون اقتصاد موافقت کند، اجرای مصوبه از اول بهمن ماه آغاز خواهد شد، چرا که این دو ماه فرصت لازم برای هماهنگیهای اجرایی و نصب تجهیزات جدید فراهم میکند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ