نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کردکه پس از افزایش هزینههای عمرانی و نگهداری، شورای اقتصاد تصمیم به افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی گرفت تا درآمد آن صرف تعمیر و نگهداری خود آزادراهها شود. ۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد […]
به گزارش اکوایران، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کردکه پس از افزایش هزینههای عمرانی و نگهداری، شورای اقتصاد تصمیم به افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی گرفت تا درآمد آن صرف تعمیر و نگهداری خود آزادراهها شود.
۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد و براساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض آزاد راه کرج_ قزوین به طول ۱۰۰کیلومتر ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران – قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس _ شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۹۰۰ تومان، آزاد راه قزوین_ زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران – ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰ هزار تومان تعیین شد.همچنین براساس این مصوبه می بایست نرخهای جدید از اول آذرماه در این پنج آزادراه کشور اعمال شود.
افزایش نجومی نرخ عوارض 5 آزادراه کشور
شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض ۵ آزاد راه کشور را تصویب کرد.
افزایش نرخ عوارض آزادراهها از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان به این دلیل بوده است از دو سال پیش مطرح بوده و پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسیهای متعدد، شورای اقتصاد مصوبه افزایش نرخ را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.
برای نگهداری و تعمیر به ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است، این هزینهها شامل روکش آسفالت، ایمنسازی، نصب تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خطکشی و حفاظها میشود. به همین دلیل، افزایش نرخ عوارض آزادراهها ضروری بود.
نرخهای جدید مصوب شده هنوز از رقم واقعی که بتواند هزینههای نگهداری را پوشش دهد، دو برابر کمتر است. این نرخها تنها میتوانند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینهها را پوشش دهند. به عنوان مثال، عوارض آزادراه قم-تهران با نرخ ۱۲۰۰ تومان، سالانه ۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که هزینههای نگهداری این آزادراه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است.
عوارض باید براساس طول پیمایش محاسبه شود، پیش از این، نرخ عوارض آزادراهها عادلانه نبوده است، چرا که افرادی که مسافتهای کوتاهتری را طی میکردند، مبلغ مشابهی با کسانی که مسافتهای طولانیتری طی میکردند، پرداخت میکردند. اما با تغییر نرخها، اکنون پرداختها بر اساس طول پیمایش محاسبه میشود، که این تفاوت قیمت را معنادار میکند.
برای اجرای این سیستم جدید، نیاز به نصب دوربینهای جدید در ورودیها و خروجیهای آزادراهها است تا عوارض بر اساس مسافت دقیق پیمودهشده محاسبه شود. این تغییرات همچنین دغدغههای ساکنان مناطق پرجمعیت حاشیهای آزادراهها و مراکز صنعتی پر رفت و آمد را نیز در نظر میگیرد.
درخواست دوماه تعویق دراجرای مصوبه شورای اقتصاد را داریم، برای اجرای عدالت محوری و محاسبه عوارض بر اساس پیمایش مسافت، مذاکراتی با وزیر راه و شهرسازی انجام شده و درخواست تمدید دو ماهه برای اجرای این مصوبه به کمیسیون اقتصاد ارسال شده است. این درخواست به منظور فراهم کردن زیرساختهای لازم جهت نصب دوربینها و ثبت دقیق ترددها صورت گرفته است.اگر کمیسیون اقتصاد موافقت کند، اجرای مصوبه از اول بهمن ماه آغاز خواهد شد، چرا که این دو ماه فرصت لازم برای هماهنگیهای اجرایی و نصب تجهیزات جدید فراهم میکند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ