نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در جلسه روز سهشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۶ برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش که توسط حسابرس رسمی شورا ارائه شد، شامل ارزیابی جامع صورتهای مالی، قراردادها، واگذاریها و پرداختهای شهرداری منطقه ۶ بود. اعضای شورا پس از بررسیهای لازم، گزارش نهایی […]
در جلسه روز سهشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۶ برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش که توسط حسابرس رسمی شورا ارائه شد، شامل ارزیابی جامع صورتهای مالی، قراردادها، واگذاریها و پرداختهای شهرداری منطقه ۶ بود. اعضای شورا پس از بررسیهای لازم، گزارش نهایی را با وجود برخی ابهامات و تخلفات، به تصویب رساندند.
در این نشست، علیرغم وجود برخی مغایرتها و نواقص در فرآیندهای مالی، گزارش حسابرسی تأیید شد. اعضای شورا به ویژه بر ضرورت اصلاحات در بندهایی که حاوی مغایرتهای عملکردی بود، تأکید کردند.
میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در این نشست خواستار تقویت پیگیریهای درونسازمانی در زمینه حسابرسیها شد و اظهار کرد: «گزارشها نباید تنها به قرائت محدود شوند، بلکه باید به برنامههای عملیاتی و اصلاحی منجر شوند.»
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در این خصوص خواستار شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات مالی شد و گفت: «برای قضاوت دقیق، اطلاعات باید بهروز و مبتنی بر دادههای معتبر باشد. به ویژه در مناطق پرهزینه، باید شفافیت و دقت در اطلاعات مالی بیشتر از پیش در نظر گرفته شود.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با تأکید بر ضرورت شفافیت در واگذاری املاک و پروژهها، گفت: «نبود مستندات کافی در خصوص برخی واگذاریها مغایر با اصول شفافیت مالی است و باید برای این موارد پاسخگویی دقیقی وجود داشته باشد.»
نماینده شهرداری منطقه ۶ در پاسخ به اعتراضات اعضای شورا، برخی از مغایرتها را ناشی از تغییرات ساختاری و جابجایی وظایف داخلی دانست و افزود: «مستندات تکمیلی تهیه شده و در حال ارسال به حسابرسی شورا است. همچنین اصلاح رویههای مالی در دستور کار قرار دارد.»
طبق گزارش حسابرسی، عملیات مالی منطقه ۶ در مجموع قابل تأیید است، با این حال برخی بندها نیاز به اصلاحات دارند. در این گزارش به مغایرتهایی از جمله نبود اسناد اصلاحی، قراردادهای بدون مصوبه و پرداختهای خارج از ضوابط اشاره شده بود.
در پایان، این گزارش با اکثریت آرای اعضای شورا به تأیید رسید. در ادامه، میثم مظفر از شهرداری خواست تا ظرف یک ماه آینده اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود را انجام داده و گزارش آن را به شورا ارائه کند.
بر اساس گزارش حسابرسی، شهرداری تهران موظف به انجام چندین اصلاحات مالی است که شامل تعیین تکلیف بدهیها، طراحی سیستمهای کنترل داخلی و بهروزرسانی اطلاعات مالی میشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ