نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در جلسه روز سهشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۶ برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش که توسط حسابرس رسمی شورا ارائه شد، شامل ارزیابی جامع صورتهای مالی، قراردادها، واگذاریها و پرداختهای شهرداری منطقه ۶ بود. اعضای شورا پس از بررسیهای لازم، گزارش نهایی […]
در جلسه روز سهشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۶ برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش که توسط حسابرس رسمی شورا ارائه شد، شامل ارزیابی جامع صورتهای مالی، قراردادها، واگذاریها و پرداختهای شهرداری منطقه ۶ بود. اعضای شورا پس از بررسیهای لازم، گزارش نهایی را با وجود برخی ابهامات و تخلفات، به تصویب رساندند.
در این نشست، علیرغم وجود برخی مغایرتها و نواقص در فرآیندهای مالی، گزارش حسابرسی تأیید شد. اعضای شورا به ویژه بر ضرورت اصلاحات در بندهایی که حاوی مغایرتهای عملکردی بود، تأکید کردند.
میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در این نشست خواستار تقویت پیگیریهای درونسازمانی در زمینه حسابرسیها شد و اظهار کرد: «گزارشها نباید تنها به قرائت محدود شوند، بلکه باید به برنامههای عملیاتی و اصلاحی منجر شوند.»
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در این خصوص خواستار شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات مالی شد و گفت: «برای قضاوت دقیق، اطلاعات باید بهروز و مبتنی بر دادههای معتبر باشد. به ویژه در مناطق پرهزینه، باید شفافیت و دقت در اطلاعات مالی بیشتر از پیش در نظر گرفته شود.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با تأکید بر ضرورت شفافیت در واگذاری املاک و پروژهها، گفت: «نبود مستندات کافی در خصوص برخی واگذاریها مغایر با اصول شفافیت مالی است و باید برای این موارد پاسخگویی دقیقی وجود داشته باشد.»
نماینده شهرداری منطقه ۶ در پاسخ به اعتراضات اعضای شورا، برخی از مغایرتها را ناشی از تغییرات ساختاری و جابجایی وظایف داخلی دانست و افزود: «مستندات تکمیلی تهیه شده و در حال ارسال به حسابرسی شورا است. همچنین اصلاح رویههای مالی در دستور کار قرار دارد.»
طبق گزارش حسابرسی، عملیات مالی منطقه ۶ در مجموع قابل تأیید است، با این حال برخی بندها نیاز به اصلاحات دارند. در این گزارش به مغایرتهایی از جمله نبود اسناد اصلاحی، قراردادهای بدون مصوبه و پرداختهای خارج از ضوابط اشاره شده بود.
در پایان، این گزارش با اکثریت آرای اعضای شورا به تأیید رسید. در ادامه، میثم مظفر از شهرداری خواست تا ظرف یک ماه آینده اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود را انجام داده و گزارش آن را به شورا ارائه کند.
بر اساس گزارش حسابرسی، شهرداری تهران موظف به انجام چندین اصلاحات مالی است که شامل تعیین تکلیف بدهیها، طراحی سیستمهای کنترل داخلی و بهروزرسانی اطلاعات مالی میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ