نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور، از اجرای مجموعهای از برنامهها برای تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی خبر داد. این برنامهها شامل گسترش حملونقل عمومی، بهبود مدیریت پسماند، هوشمندسازی شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است. حمایت از حملونقل پاک و انسانمحور نصرتی با تاکید […]
به گزارش اکوایران، مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور، از اجرای مجموعهای از برنامهها برای تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی خبر داد. این برنامهها شامل گسترش حملونقل عمومی، بهبود مدیریت پسماند، هوشمندسازی شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است.
نصرتی با تاکید بر اهمیت حملونقل انسانمحور، اعلام کرد که وزارت کشور با پشتیبانی از شهرداریها در پی توسعه زیرساختهای حملونقل پاک و ارتقاء کیفیت خدمات در این بخش است.او همچنین از امضای قرارداد تأمین بودجه خرید ۱۱۴۰ دستگاه واگن مترو خبر داد و افزود: نخستین قطار متروی تهران با همکاری یک پیمانکار خارجی در حال ساخت است و تا اسفند ۱۴۰۴ تحویل خواهد شد.
معاون وزیر کشور با اشاره به چالشهای موجود در حوزه پسماند، گفت: ساماندهی مدیریت پسماند در دستور کار جدی وزارت کشور قرار گرفته و اجرای برنامههای مربوط به آن با سرعت بیشتری دنبال میشود.
نصرتی در بخش دیگری از سخنان خود، تحت پوشش بیمهای قرار دادن کامل جمعیت روستایی و ارائه خدمات توسعهای به مناطق کمتر برخوردار را از مهمترین اقدامات وزارت کشور در حوزه روستاها برشمرد.
او با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: وزارت کشور اقدامات مهمی برای هوشمندسازی شوراهای اسلامی انجام داده که از آن جمله میتوان به توسعه سامانههای رصد و پایش مصوبات شوراها و ایجاد بستر الکترونیکی برای نظارت بر فرآیند حسابرسی بودجه شهرداریها و سازمانهای تابعه اشاره کرد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز گفت: وزارت کشور با تهیه لایحهای تحت عنوان «کنترل ساختمان» و تشکیل کارگروههایی در سطح استانها، در پی کنترل و کاهش این پدیده نگرانکننده است.
در پایان، نصرتی با تاکید بر اهمیت شفافیت در مدیریت شهری، آن را یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و افزود: توسعه زیرساختهای شهری و روستایی بدون شفافیت و نظارت مؤثر امکانپذیر نیست.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ