نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره سیاستهای انقباضی در عرصه مسکن و شهرسازی خبر داد. او در این رابطه گفت: سوال من در خصوص دلایل اصرار وزیر بر سیاستهای انقباضی اشتباه در این حوزه است. این نماینده […]
به گزارش اکوایران، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره سیاستهای انقباضی در عرصه مسکن و شهرسازی خبر داد.
او در این رابطه گفت: سوال من در خصوص دلایل اصرار وزیر بر سیاستهای انقباضی اشتباه در این حوزه است. این نماینده با اشاره به اینکه سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن در کشور زیاد است و زمین به وفور در دسترس است، افزود: بنابراین، نباید چنین شرایطی در بازار مسکن حاکم باشد.
منانرئیسی ادامه داد: قیمت مسکن در کشور بسیار بالا است زیرا زمین به اندازه کافی برای تأمین نیاز عرضه نشده است. علت این امر سیاستهای انقباضی، تحریمهای داخلی و احتکار زمین توسط افراد حقیقی، نهادهای حقوقی و دولتی است. این سیاستها باید تغییر کند و وزارت راه و شهرسازی مسئول شکستن این احتکار است. متاسفانه این وزارتخانه نه تنها همراهی نمیکند، بلکه خود به این سیاستها دامن میزند.
او افزود: میلیاردها مترمربع زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که میتواند آن را به مردم عرضه کند. با عرضه این زمینها، قیمت مسکن و زمین به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
بنا به گزارش تسنیم، او همچنین گفت: سوال اینجاست که با توجه به این که وزارتخانه این حجم از زمین در اختیار دارد، چرا در سیاستهای انقباضی خود بازنگری نمیکند؟
نماینده قم در پایان افزود که وزیر راه و شهرسازی برای توضیحات در کمیسیون عمران حضور نیافت و طبق آییننامه، سوال به هیئت رئیسه تقدیم شده و وزیر باید در جلسه علنی به نمایندگان پاسخ دهد.
پیش از این، منانرئیسی در توضیح ارزیابی کمیسیون عمران از عملکرد وزیر راه گفته بود که جمعبندی اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت به عملکرد چندماهه خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی به هیچ عنوان مثبت نیست و اغلب اعضای کمیسیون عمران نسبت به عملکرد ایشان گلایه و انتقاد جدی دارند.
او در ادامه گفته بود که عدم تسلط و اشراف بر مسائل فنی، اتخاذ سیاستهای انقباضی که چهارچوب کلی رویکرد وزارت راه و شهرسازی بر بنای آن بسته شده و همچنین تخلفات قانونی که متوجه شخص وزیر است، ازجمله دلایلیاند که باعث منفی شدن ارزیابی کمیسیون عمران از عملکرد وزیر راه و شهرسازی شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ