نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره سیاستهای انقباضی در عرصه مسکن و شهرسازی خبر داد. او در این رابطه گفت: سوال من در خصوص دلایل اصرار وزیر بر سیاستهای انقباضی اشتباه در این حوزه است. این نماینده […]
به گزارش اکوایران، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره سیاستهای انقباضی در عرصه مسکن و شهرسازی خبر داد.
او در این رابطه گفت: سوال من در خصوص دلایل اصرار وزیر بر سیاستهای انقباضی اشتباه در این حوزه است. این نماینده با اشاره به اینکه سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن در کشور زیاد است و زمین به وفور در دسترس است، افزود: بنابراین، نباید چنین شرایطی در بازار مسکن حاکم باشد.
منانرئیسی ادامه داد: قیمت مسکن در کشور بسیار بالا است زیرا زمین به اندازه کافی برای تأمین نیاز عرضه نشده است. علت این امر سیاستهای انقباضی، تحریمهای داخلی و احتکار زمین توسط افراد حقیقی، نهادهای حقوقی و دولتی است. این سیاستها باید تغییر کند و وزارت راه و شهرسازی مسئول شکستن این احتکار است. متاسفانه این وزارتخانه نه تنها همراهی نمیکند، بلکه خود به این سیاستها دامن میزند.
او افزود: میلیاردها مترمربع زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که میتواند آن را به مردم عرضه کند. با عرضه این زمینها، قیمت مسکن و زمین به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
بنا به گزارش تسنیم، او همچنین گفت: سوال اینجاست که با توجه به این که وزارتخانه این حجم از زمین در اختیار دارد، چرا در سیاستهای انقباضی خود بازنگری نمیکند؟
نماینده قم در پایان افزود که وزیر راه و شهرسازی برای توضیحات در کمیسیون عمران حضور نیافت و طبق آییننامه، سوال به هیئت رئیسه تقدیم شده و وزیر باید در جلسه علنی به نمایندگان پاسخ دهد.
پیش از این، منانرئیسی در توضیح ارزیابی کمیسیون عمران از عملکرد وزیر راه گفته بود که جمعبندی اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت به عملکرد چندماهه خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی به هیچ عنوان مثبت نیست و اغلب اعضای کمیسیون عمران نسبت به عملکرد ایشان گلایه و انتقاد جدی دارند.
او در ادامه گفته بود که عدم تسلط و اشراف بر مسائل فنی، اتخاذ سیاستهای انقباضی که چهارچوب کلی رویکرد وزارت راه و شهرسازی بر بنای آن بسته شده و همچنین تخلفات قانونی که متوجه شخص وزیر است، ازجمله دلایلیاند که باعث منفی شدن ارزیابی کمیسیون عمران از عملکرد وزیر راه و شهرسازی شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ