نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،قرارداد ساخت خطوط ۸ و ۹ مترو تهران در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با شرکتهای چینی به امضا رسید ،در این طرح، پیمانکاران چینی با همکاری شرکتهای داخلی فعالیت خواهند کرد و تجهیز کارگاههای مربوطه نیز شروع شده است. یکی از ویژگیهای این قرارداد، رویکرد جدید در تأمین مالی پروژه است. بر اساس […]
به گزارش اکوایران،قرارداد ساخت خطوط ۸ و ۹ مترو تهران در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با شرکتهای چینی به امضا رسید ،در این طرح، پیمانکاران چینی با همکاری شرکتهای داخلی فعالیت خواهند کرد و تجهیز کارگاههای مربوطه نیز شروع شده است. یکی از ویژگیهای این قرارداد، رویکرد جدید در تأمین مالی پروژه است. بر اساس مفاد توافق، در صورتی که فرآیند فاینانس به نتیجه نرسد، پیمانکار موظف است ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد را سرمایهگذاری کند. این روش تأمین مالی به شکل مرحلهای ادامه خواهد داشت تا منابع لازم به پروژه تزریق شود.
اجرای این قرارداد به عنوان یک تجربه جدید در تأمین منابع مالی پروژههای زیرساختی مطرح شده و پیمانکاران نیز این مدل را پذیرفتهاند. همچنین، روند اجرایی پروژهها بهصورت فازبندی انجام خواهد شد و پس از تکمیل هر مرحله، فاز بعدی آغاز میشود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، احداث خط ۸ مترو در مدت ۶ سال و خط ۹ در بازهای ۷ ساله پیشبینی شده است. در صورت تأمین بهموقع منابع مالی، این پروژهها طبق جدول زمانبندی اجرا خواهند شد؛ اما در غیر این صورت، امکان تأخیر در بهرهبرداری وجود دارد. ارزش کلی قراردادهای ساخت و تجهیز این دو خط ۴.۶ میلیارد یورو برآورد شده است. با بهرهبرداری از این خطوط، شبکه متروی تهران به شکلی یکپارچهتر توسعه خواهد یافت.
خط ۸ مترو بهعنوان یک مسیر ارتباطی داخلی، به طول ۴۰ کیلومتر و با ۳۵ ایستگاه از جنوب شرق تهران (منطقه ۱۵) آغاز شده و بهصورت نعل اسبی تا شمال شرق پایتخت (منطقه ۴) امتداد مییابد. این خط ۱۳ منطقه شهری را پوشش داده و شامل ۹ ایستگاه تبادلی با سایر خطوط مترو است.
خط ۹ مترو با طول ۵۲ کیلومتر و ۳۸ ایستگاه، از محدوده دولتآباد (منطقه ۲۰) در جنوب شرق تهران شروع شده و با عبور از مسیرهای شمالی، غربی و جنوبی، به ایستگاه مترو چیتگر (منطقه ۲۲) میرسد. این خط دارای ۱۱ ایستگاه تبادلی و پوششدهی ۱۰ منطقه شهری است. بهرهبرداری از این دو خط میتواند سالانه ۳۴۰ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفهجویی کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ