نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی یادداشتی در خصوص بستههای تشویقی برای مرمت و بهسازی بناهای تاریخی و ارزشمند پایتخت نوشت: تهران، نه تنها پایتخت سیاسی کشور، بلکه پایتخت فرهنگی و هنری آن نیز محسوب میشود. تقویت ابعاد مختلف فرهنگ و هنر این شهر برای حفظ هویت آن ضروری است. یکی از […]
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی یادداشتی در خصوص بستههای تشویقی برای مرمت و بهسازی بناهای تاریخی و ارزشمند پایتخت نوشت: تهران، نه تنها پایتخت سیاسی کشور، بلکه پایتخت فرهنگی و هنری آن نیز محسوب میشود. تقویت ابعاد مختلف فرهنگ و هنر این شهر برای حفظ هویت آن ضروری است. یکی از اقدامات مهم در این مسیر، بازگرداندن حیات شهری به بافت و بناهای تاریخی و ارزشمند شهر است.
از آنجا که مرمت و نگهداری این بناها هزینههای سنگینی را بر مالکان تحمیل میکند، ممکن است مالکان را از حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند بازدارد. در نتیجه، این بناها به مرور زمان به مکانهای متروکه تبدیل خواهند شد. به همین دلیل، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دستورالعمل صدور پروانه مرمت، احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و ارزشمند را به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ کرده است. این دستورالعمل با هدف تسهیل و تسریع در نوسازی، بهسازی و بهرهبرداری از بناهای مذکور طراحی شده است.
در این نوع پروانه، املاک واجد ارزش که تاییدیه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران را اخذ کردهاند، در صورتی که کاربرد متناسبی با بنای تاریخی داشته باشند، میتوانند از بستههای تشویقی متنوعی برخوردار شوند. این بستهها شامل معافیت از کلیه هزینهها و عوارض مربوط به تغییر کاربری، مرمت، بازسازی و سایر عوارض مندرج در پروانههای ساختمانی و عوارض استفادههای موقت در شهر تهران است.
همچنین این املاک میتوانند در صورت درخواست الحاقات جدید، تا حداکثر ۲۰ درصد از مساحت اعیانی موجود و تا سقف ۲۰۰ مترمربع را برای فعالیتهای غیرتجاری در نظر بگیرند. یکی دیگر از مشوقهای این بسته، عدم نیاز به تأمین پارکینگ برای ابنیهای است که به دلایل میراثی دارای محدودیت هستند.
بدین ترتیب، مالکان بناهای ارزشمند و تاریخی انگیزه بیشتری برای حفاظت و صیانت از این بناها خواهند داشت و این بناها که غالباً در بافتهای فرسوده قرار دارند، به فضاهایی پرنشاط و زنده تبدیل خواهند شد. اکنون مالکین میتوانند از طریق شهرداری مناطق، اقدام به اخذ پروانه مرمت و احیا کنند و مدیریت شهری تهران نیز از تمام ظرفیتهای موجود در این راستا بهرهبرداری خواهد کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ