نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق آمارهای اخیر مرکز آمار ایران، تهران در صدر استانهایی قرار دارد که بالاترین سهم هزینه مسکن را در میان هزینههای خانوارهای شهری به خود اختصاص داده است. در سال گذشته، سهم هزینه مسکن در تهران به ۵۵.۸ درصد رسید، به این معنا که بیش از نیمی از هزینههای خانوارهای تهرانی صرف […]
به گزارش اکوایران، طبق آمارهای اخیر مرکز آمار ایران، تهران در صدر استانهایی قرار دارد که بالاترین سهم هزینه مسکن را در میان هزینههای خانوارهای شهری به خود اختصاص داده است.
در سال گذشته، سهم هزینه مسکن در تهران به ۵۵.۸ درصد رسید، به این معنا که بیش از نیمی از هزینههای خانوارهای تهرانی صرف تأمین مسکن شده است. این شاخص نسبت به سایر استانهای کشور به وضوح بالاتر است و به تبع آن، تهران به عنوان یکی از گرانترین بازارهای مسکن در ایران شناخته میشود.
در سطح کشور، میانگین سهم هزینه مسکن در کل هزینههای خانوارهای شهری ۴۲.۴ درصد است. این آمار نشاندهنده آن است که بسیاری از استانها سهم کمتری از درآمد خانوارهای خود را به هزینه مسکن اختصاص میدهند و اختلاف قابل توجهی بین تهران و سایر استانها از این لحاظ وجود دارد. این تفاوتها به عواملی چون تقاضای بالا، محدودیت در عرضه مسکن و شرایط اقتصادی خاص هر منطقه بازمیگردد.
آنطور که تحلیل بازار گزارش داده، در میان استانهای مختلف کشور، کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از ارزانترین بازارهای مسکن شناخته میشود. سهم هزینههای مسکن در این استان تنها ۱۸.۵ درصد است که به طور چشمگیری پایینتر از متوسط کشوری است.
مشاهدات نشان میدهد که در کهگیلویه و بویراحمد میتوان یک واحد ۲۱۰ متری، نوساز و دارای سه اتاق خواب، انباری، آسانسور و پارکینگ را به ارزش ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان خریداری کرد.
این در حالی است که با این مبلغ میتوان در تهران، واحدی نوساز با مساحت حداکثر ۶۰ مترمربع به همراه آسانسور، پارکینگ و انباری در منطقه ۱۰ خریداری کرد. البته در مناطق جنوبی تهران و محله دیلمان، با ۵ میلیارد تومان میتوان آپارتمانی ۷۰ مترمربعی و نوساز با امکانات مشابه را خرید.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ