نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق آمارهای اخیر مرکز آمار ایران، تهران در صدر استانهایی قرار دارد که بالاترین سهم هزینه مسکن را در میان هزینههای خانوارهای شهری به خود اختصاص داده است. در سال گذشته، سهم هزینه مسکن در تهران به ۵۵.۸ درصد رسید، به این معنا که بیش از نیمی از هزینههای خانوارهای تهرانی صرف […]
به گزارش اکوایران، طبق آمارهای اخیر مرکز آمار ایران، تهران در صدر استانهایی قرار دارد که بالاترین سهم هزینه مسکن را در میان هزینههای خانوارهای شهری به خود اختصاص داده است.
در سال گذشته، سهم هزینه مسکن در تهران به ۵۵.۸ درصد رسید، به این معنا که بیش از نیمی از هزینههای خانوارهای تهرانی صرف تأمین مسکن شده است. این شاخص نسبت به سایر استانهای کشور به وضوح بالاتر است و به تبع آن، تهران به عنوان یکی از گرانترین بازارهای مسکن در ایران شناخته میشود.
در سطح کشور، میانگین سهم هزینه مسکن در کل هزینههای خانوارهای شهری ۴۲.۴ درصد است. این آمار نشاندهنده آن است که بسیاری از استانها سهم کمتری از درآمد خانوارهای خود را به هزینه مسکن اختصاص میدهند و اختلاف قابل توجهی بین تهران و سایر استانها از این لحاظ وجود دارد. این تفاوتها به عواملی چون تقاضای بالا، محدودیت در عرضه مسکن و شرایط اقتصادی خاص هر منطقه بازمیگردد.
آنطور که تحلیل بازار گزارش داده، در میان استانهای مختلف کشور، کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از ارزانترین بازارهای مسکن شناخته میشود. سهم هزینههای مسکن در این استان تنها ۱۸.۵ درصد است که به طور چشمگیری پایینتر از متوسط کشوری است.
مشاهدات نشان میدهد که در کهگیلویه و بویراحمد میتوان یک واحد ۲۱۰ متری، نوساز و دارای سه اتاق خواب، انباری، آسانسور و پارکینگ را به ارزش ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان خریداری کرد.
این در حالی است که با این مبلغ میتوان در تهران، واحدی نوساز با مساحت حداکثر ۶۰ مترمربع به همراه آسانسور، پارکینگ و انباری در منطقه ۱۰ خریداری کرد. البته در مناطق جنوبی تهران و محله دیلمان، با ۵ میلیارد تومان میتوان آپارتمانی ۷۰ مترمربعی و نوساز با امکانات مشابه را خرید.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ