نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یک واسطه ملکی در منطقه ۱۰ تهران، که یکی از مناطق پرمعامله پایتخت محسوب میشود، اعلام کرد که قیمت املاک نوساز در این منطقه بسته به موقعیت و فاصله از خیابانهای اصلی متفاوت است. به گفته او، قیمت نوسازهای سال ۱۴۰۳ در مناطقی نزدیک به خیابان قزوین از متری ۶۸ تا ۹۰ میلیون […]
به گزارش اکوایران، یک واسطه ملکی در منطقه ۱۰ تهران، که یکی از مناطق پرمعامله پایتخت محسوب میشود، اعلام کرد که قیمت املاک نوساز در این منطقه بسته به موقعیت و فاصله از خیابانهای اصلی متفاوت است.
به گفته او، قیمت نوسازهای سال ۱۴۰۳ در مناطقی نزدیک به خیابان قزوین از متری ۶۸ تا ۹۰ میلیون تومان متغیر است، در حالی که در محله آذربایجان و اطراف خیابان آزادی، قیمتها به ۱۰۰ میلیون تومان نیز میرسد.
این مشاور املاک افزود: در بخشهایی از محله جیحون و خیابان آزادی، قیمتها از متری ۱۰۰ میلیون تومان شروع میشود و به سمت شمال منطقه، نزدیک به مترو شادمان، کمی افزایش پیدا میکند. با این حال، در قسمتهای پایینتر، نزدیک خیابان امام خمینی، قیمتها حدود ۸۰ میلیون تومان است و در برخی از نقاط مانند محله کمیل به ۷۰ میلیون تومان نیز کاهش مییابد.
او در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن و اینکه آیا همچنان بازار راکد است یا خرید و فروش در جریان است، گفت: به نظر میرسد که از شب یلدا به بعد، معاملات در این منطقه رونق گرفته و بازار به تدریج بهبود یافته است. این تغییر وضعیت به افزایش قیمت دلار و طلا نسبت داده میشود، اما هنوز قیمت مسکن به طور کامل افزایش نیافته است. او افزود که خریداران معمولاً وقتی قیمتها بالا میرود، تمایل بیشتری به خرید پیدا میکنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ