نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران،در لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران که علیرضا زاکانی آن را هفتم بهمن ماه به دستان چمران سپرد، برای درآمدهای شهرسازی سهم 42 درصدی در پر کردن خزانه سال آینده بلدیه پایتخت پیش بینی شده است. بر اساس سیاستگذاری های مدیریت شهری دوره ششم شهرداری در سال آینده بیش از یکصد […]
به گزارش اکو ایران،در لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران که علیرضا زاکانی آن را هفتم بهمن ماه به دستان چمران سپرد، برای درآمدهای شهرسازی سهم 42 درصدی در پر کردن خزانه سال آینده بلدیه پایتخت پیش بینی شده است.
بر اساس سیاستگذاری های مدیریت شهری دوره ششم شهرداری در سال آینده بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از محل ساخت و ساز در پایتخت خواهد داشت، درآمدهایی که زاکانی آن را در سخنان خود هنگام ارائه لایحه بودجه به شورای شهر درآمد پایدار خواند و از اعضاء شورای ششم پایتخت خواست تا در جریان بررسی و تصویب بودجه یک همکاری قانونی و روند شفاف میان شورا و شهرداری شکل بگیرد.
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیش بینی رشد 44 درصدی درآمدهای شهرسازی شهرداری تهران برای سال 1404 به خبرنگار اکو ایران گفت: مطابق اطلاعات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 آقای زاکانی و همکارانشان در شهرداری برنامه افزایش رقم درآمدهای شهرسازی به یکصد هزار میلیارد تومان دارند، رقمی که احتمالا آن را به نیت نشان دادن همت صد درصدی برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز در پایتخت تنظیم کرده اند و احتمالا در هنگام مرور دستاوردهای زاکانی این صد همت را به عنوان یکی دیگر از افتخارات مدیریت شهری دوره ششم ذکر خواهند کرد! اطلاعات لایحه بودجه نمایانگر آن است که شهرداری تهران قصد دارد درآمدهای شهرسازی که در سال 1403 رقم 69 هزار و 445 میلیارد تومان به تصویب شورای شهر رسیده بود را با همت صد درصدی زاکانی و مدیرانش به رقم یکصد هزار و هشتاد میلیارد تومان برساند. این یعنی شهرداری نرخ رشد 44 درصدی را برای درآمدهای شهرسازی پیش بینی کرده است و قصد دارد تا فشار تامین مالی سال آینده را بر روی بخش درآمدهای شهرسازی استوار کند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به محوریت درآمدهای شهرسازی در برنامه مالی سال آینده شهرداری تهران در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت:محور اصلی سیاست مالی زاکانی در تامین مالی 237 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 1404 بر درآمدهای شهرسازی استوار است ،در برنامه مالی سال آینده زاکانی درآمدهای شهرسازی با سهم 42 درصدی در تامین منابع خزانه شهرداری تهران به عنوان مهم ترین و اولین منبع تامین مالی شهرداری مورد توجه تنظیم کنندگان لایحه بودجه قرار گرفته است. البته همواره و در طول ادوار مختلف درآمدهای شهرسازی مهم ترین منبع تامین مالی شهرداری بوده اند اما در لایحه بودجه سال 1404 شهرداری ما شاهد آن هستیم که نرخ رشد پیش بینی 44 درصدی برای افزایش درآمدهای شهرسازی در سال آینده بیش تر از میانگین نرخ رشد 28 درصد پیش بینی شده در تنظیم بودجه است و این موضوع حکایت از عزم جدی مدیریت شهری دوره ششم برای تامین مالی سال آینده شهرداری با فشار بر درآمدهای شهرسازی دارد.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به لزوم رعایت الزامات طرح تفصیلی در تحصیل درآمدهای شهرسازی به خبرنگار اکو ایران گفت: هیچکس از رونق ساخت و ساز در پایتخت ناراحت نمی شود به شرط آنکه این ساخت و ساز منطبق با طرح تفصیلی باشد و حق بر شهر شهروندان تهرانی را فدای پر کردن خزانه شهرداری نکند. اما در عمل هر شهروند تهرانی که می بیند تنظیم کنندگان لایحه بودجه در حالیکه صد درصد همت خودشان را برای صد هزار میلیاردی شدن درآمدهای شهرسازی گذاشته اند و در کنارش ردیف درآمدی «عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5» با کد 110203 را حذف کرده اند برای نتایج این بودجه و اثرات آن بر کیفیت زندگی شهروندان نگران می شود! امیدوارم شورای شهر تهران و دستگاههای مسئول مراقب زیر پا گذاشتن ضوابط طرح تفصیلی و دور زدن آن با مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 و… باشند و از حق به شهر شهروندان تهرانی صیانت کنند.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به لایحه بودجه سال 1403 و نیز متمم آن به خبرنگار اکو ایران گفت: در لایحه بودجه سال 1403 که سال گذشته آقای زاکانی تقدیم شورای شهر کرد، شهرداری افزایش درآمدهای شهرسازی به رقم 95 هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود و حالا امسال پنج هزار میلیارد تومان روی پیشنهادی که سال گذشته شورای شهر به آن روی خوش نداد گذاشته اند و رقم 100 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده اند! البته ظاهرا امسال تصویب این صد هزار میلیارد تومان برای آقای شهردار مهم است که هم این درآمدهای شهرسازی را پایدار خواندند و هم از اعضاء شورای شهر خواستند که در تغییرات ارقام بودجه یک همکاری قانونی و روند شفاف شکل بگیرد، به هر حال ایشان تجربه سال گذشته را پیش روی خود دارد که شورای شهر به درستی با رقم 95 هزار میلیارد تومان شهرداری برای درآمدهای شهرسازی موافقت نکرد و آن را به 67 هزار و 350 میلیارد تومان رساند و سقف بودجه را بر خلاف میل زاکانی کوتاه کرد، البته زاکانی در متمم بودجه سال 1403 نیز افزایش درآمدهای شهرسازی را پیگیری کرد و قصد داشت آن را به رقم 73 هزار و 405 میلیارد تومان برساند که شورای شهربار دیگر به درستی این پیشنهاد شهرداری را نپذیرفت و نهایتا با مصوبه متمم بودجه سال 1403 شورای شهر به رساندن رقم درآمدهای شهرسازی به عدد 69 هزار و 445 میلیارد تومان رضایت داد و سهم درآمدهای شهرسازی در پرکردن خزانه شهرداری را روی 37 درصد تثبیت کرد.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به تغییر محاسبات عوارض زیر بنا و لحاظ کردن بسیاری از ضابطه فروشی های شهرداری ذیل این عوارض به خبرنگار اکو ایران گفت: متاسفانه تغییر محاسبات عوارض شهرسازی در دوره مدیریت شهری ششم و لحاظ کردن عوارض تراکم، عوارض پیش آمدگی و بالکن،جریمه حذف و عدم تامین پارکینگ و بسیاری دیگر از مولفه هایی که در حکم ضابطه فروشی شهرداری به شمار می آیند ذیل عنوان عوارض زیر بنا این امکان را به تنظیم کنندگان بودجه شهرداری تهران داده است تا بدون دغدغه عوارض زیر بنا را به صورت افزایشی با ارقام افزایش بالا پیش بینی کنند و بعد هم با ادعای حمایت از رونق ساخت و ساز از شورای شهر انتظار تصویب آن را داشته باشند.خوشبختانه شورای شهر در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 1403 و نیز لایحه متمم بودجه سال 1403 شهرداری تهران به درستی ارقام پیشنهادی شهرداری را نپذیرفت و برای اصلاح آن اقدام کرد، اقدامی که امیدوارم در بررسی و تصویب بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 بار دیگر شاهد آن باشیم که شورای شهر سقف درآمدهای شهرسازی شهرداری را کوتاه کند و زمینه نظارت بر عملکرد شهرداری را با بازگرداندن ردیف درآمدی «عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5» با کد 110203 که سال گذشته شهرداری آن را صفر پیشنهاد و در لایحه بودجه سال 1404 آن را حذف کرده است بیش از پیش فراهم کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ