نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بخشی از سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد. طاهرخانی با اشاره به اینکه پرداخت اجارهبها در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کمدرآمد جامعه خارج است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره، با همکاری […]
به گزارش اکوایران، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بخشی از سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه پرداخت اجارهبها در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کمدرآمد جامعه خارج است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط، برنامهای تهیه میشود که در جلسه آتی شورایعالی مسکن به تصویب میرسد تا در سال آینده برنامه مشخصی برای بازار اجاره به ویژه برای اقشار آسیبپذیر اجتماعی و کمدرآمد داشته باشیم.
در خصوص راهکارهای کوتاهمدت، طاهرخانی توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت میشود.
او افزود: تلاش داریم با بهرهمندی از ظرفیتهای تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و پیشبینیهای لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرضالحسنه ودیعه مسکن را با هماهنگیهای لازم به اقشار متوسط و کمدرآمد پرداخت کنیم.
بنا به گزارش ایلنا، این مقام مسئول درباره ابزارهای نظارتی بازار اجاره گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره به دولت و شورایعالی مسکن این اختیار را داده تا حداکثر افزایش نرخ اجارهبها را برای تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، جریمههای سنگینی برای موجرانی که از این مقررات سرپیچی کنند، در نظر گرفته شده است. بنابراین، تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجارهبها هستند.
او کنترلهای دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره در شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورایعالی مسکن نرخ حداکثر افزایش اجارهبها تعیین شود. ولی باید توجه داشت که استفاده از این ابزار در بلندمدت میتواند سرمایهگذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.
طاهرخانی از تفاهمنامهها با مسئولان صنایع ۱۳ استان برای تأمین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا، وزارت راه و شهرسازی زمینهایی را با طرح مشخص در اختیار برخی صنایع قرار داده تا این صنایع مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجارهای ایجاد کنند. مجموع واحدهای مسکونی تفاهمنامهها حدود ۱۸۰ هزار واحد است.
به گزارش اکوایران، پیش از این اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس اقتصاد مسکن در برنامهای رادیویی، در خصوص اجاره مسکن به دلار با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری، گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را پوشش داده و مقرراتی برای آن تنظیم کرده است.
او افزود که دستگاههای اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و وزارت صمت مسئول اجرای این قانون هستند.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین افزود: در قانون جدید میزان افزایش اجارهبها میتواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و به صورت استانی بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال شود.
شاکری همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانون عمل کنند، جریمههایی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج کنند، با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ