نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران تاکید کرد که این اقدام با هدف تأمین بهداشتی و باکیفیت محصولات پروتئینی و رفع نیاز شهروندان تهرانی انجام میشود. به گزارش گزارش روابط عمومی این سازمان، این زون در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار و بهصورت کاملاً مکانیزه احداث خواهد شد. […]
به گزارش اکوایران، مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران تاکید کرد که این اقدام با هدف تأمین بهداشتی و باکیفیت محصولات پروتئینی و رفع نیاز شهروندان تهرانی انجام میشود.
به گزارش گزارش روابط عمومی این سازمان، این زون در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار و بهصورت کاملاً مکانیزه احداث خواهد شد. در این مجموعه، اقلامی همچون گوشت، مرغ و ماهی بهصورت عمده عرضه و در نهایت به مرکزی برای ترانزیت، صادرات و واردات این محصولات تبدیل خواهد شد. همچنین، سردخانههایی به مساحت ۷ هکتار برای ذخیرهسازی و عرضه محصولات در نظر گرفته شده است.
بختیاریزاده همچنین موقعیت استراتژیک میدان مرکزی میوه و ترهبار را از جمله مزایای این پروژه دانست و گفت: «دسترسی آسان به بزرگراهها، فرودگاهها و راهآهن، این مجموعه را به یکی از مهمترین پایگاههای تأمین و توزیع محصولات پروتئینی در کشور تبدیل خواهد کرد.»
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار تهران در ادامه تأکید کرد که مطالعات اولیه این پروژه در حال انجام است و پس از اتمام آن، نقشههای اجرایی تهیه و عملیات عمرانی در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد. برآورد شده است که تکمیل این پروژه حدود یک سال و نیم زمان ببرد.
در سالهای اخیر، سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران برنامههای توسعهای متعددی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله این برنامهها، ساخت و بهرهبرداری از ۱۰۰ بازار میوه و ترهبار در محلههای مختلف شهر تهران است که مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در 20 مهر سال جاری تاکید کرد که با هدف افزایش دسترسی شهروندان به محصولات باکیفیت و ارزانقیمت اجرا میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ