نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از بهرهبرداری پروژههای متعددی در دهه فجر خبر داد و جزئیاتی از فعالیتهای این شرکت در حوزه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر طی بازه زمانی مهر تا دیماه سال جاری ارائه کرد. ملکی اعلام کرد: «در این مدت، ۱۲ هزار و ۷۴۸ پروانه ساختمانی […]
به گزارش اکوایران، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از بهرهبرداری پروژههای متعددی در دهه فجر خبر داد و جزئیاتی از فعالیتهای این شرکت در حوزه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر طی بازه زمانی مهر تا دیماه سال جاری ارائه کرد.
ملکی اعلام کرد: «در این مدت، ۱۲ هزار و ۷۴۸ پروانه ساختمانی برای پروژههای مسکن حمایتی در شهرهای جدید صادر شده که معادل ۱۴.۵ درصد از کل پروانههای ساختمانی است.»
او افزود: «۳ هزار و ۸۶۰ قرارداد مشارکت مدنی با بانکهای عامل در بازه زمانی مذکور منعقد شده که ۵ درصد از کل قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن را شامل میشود.»
ملکی از آغاز پروژه ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند خبر داد که بخشی از آن به تامین مسکن بیش از ۴ هزار متقاضی تحت پوشش دستگاههای حمایتی اختصاص دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: «برای تکمیل پروژه ۱۳ ساله ۱۴۱۰ واحدی ایرا البرز در شهر جدید پردیس، ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع صندوق ملی مسکن تامین اعتبار شده است.»
ملکی اعلام کرد: «طی ۴ ماه اخیر، ۲ هزار و ۶۷۱ واحد مسکن مهر تکمیل و با تمامی امکانات به متقاضیان تحویل شده است.»
بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، او افزود: «۲۱۱ دستگاه آسانسور برای تکمیل ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر نیمهتمام اختصاص یافته که ظرفیت اسکان حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم میکند.»
ملکی از همکاری با صندوق ملی مسکن برای تکمیل ۱۴ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده خبر داد و تصریح کرد: «۹۶۰ میلیارد تومان از منابع این صندوق برای تکمیل این واحدها تا خرداد ۱۴۰۴ تخصیص یافته است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «بیش از ۳ هزار خانواده دارای سه فرزند و بیشتر در شهرهای جدید زمین دریافت کردهاند. این اقدام در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.»
او افزود: «در سه ماه اخیر، زمین به ۳۳۳۱ متقاضی دارای سه فرزند یا بیشتر تخصیص یافته است. این سیاست در حمایت از خانوادههای پرجمعیت و تشویق به فرزندآوری اتخاذ شده است.»
همچنین امروز مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند از تصمیم برای حذف متقاضیان بدحساب از پروژههای مسکن خبر داد. آرش صیادی گفت این اقدام برای جلوگیری از تضییع حقوق خوشحسابها ضروری است.
صیادی با اشاره به تأثیر آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی بر پیشرفت پروژهها، تأکید کرد که تأخیر در پرداختها به زیان متقاضیان تمام میشود. او گفت: «با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و درخواست تعدیل قیمت از سوی پیمانکاران، هرگونه تأخیر در پرداخت، تکمیل پروژه را دشوارتر و هزینهها را بیشتر میکند.»
بنا به گزارش مهر، او توضیح داد که برخی پروژهها به پرداختهای دورهای ۴۰ میلیون تومانی نیاز دارند، اما بسیاری از متقاضیان این مبالغ را به موقع پرداخت نکردهاند. به همین دلیل پیامکهایی برای تکمیل آورده مالی به متقاضیان ارسال شده است.
صیادی افزود: «این پیامکها به معنای چهار برابر شدن اقساط نیست. در مواردی که باید ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت میشد، پیامکهایی با مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان ارسال شده است.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ