نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، وام بانکی برای بسیاری از ایرانیان، بهویژه در حوزه مسکن، فرایندی پیچیده و زمانبر است و روند دریافت این وامها همچنان چالشهای فراوانی دارد. اما اخیراً پدیدهای جدید در بازار مسکن مشاهده شده است؛ حضور واسطههایی که به خریداران کمک میکنند فرایند دریافت وام را سریعتر طی کنند. بر اساس بررسیهای میدانی، […]
به گزارش اکوایران، وام بانکی برای بسیاری از ایرانیان، بهویژه در حوزه مسکن، فرایندی پیچیده و زمانبر است و روند دریافت این وامها همچنان چالشهای فراوانی دارد. اما اخیراً پدیدهای جدید در بازار مسکن مشاهده شده است؛ حضور واسطههایی که به خریداران کمک میکنند فرایند دریافت وام را سریعتر طی کنند.
بر اساس بررسیهای میدانی، در برخی مناطق، واسطههایی وجود دارند که با بنگاههای املاک همکاری میکنند. این واسطهها معمولاً در سیستم بانکی آشنایی و نفوذ دارند و میتوانند کارهای اداری وام را با سرعت بیشتری پیش ببرند. بنگاههای املاک نیز در جریان معاملات، مشتریان نیازمند وام را به این واسطهها معرفی میکنند.
واسطهها در ازای ارائه خدمات خود، مبالغی از خریداران دریافت میکنند. با این حال، مشخص نیست که این مبالغ دقیقاً بابت چه خدماتی دریافت میشود. برخی خریداران عنوان کردهاند که حضور واسطهها برای آنها که بهشدت به وام نیاز دارند، روند دریافت آن را سادهتر کرده است.
بررسی درباره این واسطهها و شیوه فعالیت آنها آسان نیست؛ اغلب این افراد از دادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری میکنند. با این حال، شواهد نشان میدهد که آنها عمدتاً افرادی هستند که به دلیل سابقه فعالیت در سیستم بانکی یا ارتباطات شخصی خود، توانستهاند در شعب محلی نفوذ داشته باشند و از این ارتباطات برای تسریع فرایندها استفاده کنند.
اگرچه فعالیت واسطهها ممکن است در کوتاهمدت برای خریداران مفید به نظر برسد، اما این موضوع سوالاتی درباره شفافیت و عدالت در فرایندهای بانکی ایجاد میکند. آیا این شیوهها منجر به نادیده گرفتن حقوق سایر متقاضیان نمیشود؟ و آیا بانکها نظارتی بر این نوع فعالیتها دارند؟
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ