نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، وام بانکی برای بسیاری از ایرانیان، بهویژه در حوزه مسکن، فرایندی پیچیده و زمانبر است و روند دریافت این وامها همچنان چالشهای فراوانی دارد. اما اخیراً پدیدهای جدید در بازار مسکن مشاهده شده است؛ حضور واسطههایی که به خریداران کمک میکنند فرایند دریافت وام را سریعتر طی کنند. بر اساس بررسیهای میدانی، […]
به گزارش اکوایران، وام بانکی برای بسیاری از ایرانیان، بهویژه در حوزه مسکن، فرایندی پیچیده و زمانبر است و روند دریافت این وامها همچنان چالشهای فراوانی دارد. اما اخیراً پدیدهای جدید در بازار مسکن مشاهده شده است؛ حضور واسطههایی که به خریداران کمک میکنند فرایند دریافت وام را سریعتر طی کنند.
بر اساس بررسیهای میدانی، در برخی مناطق، واسطههایی وجود دارند که با بنگاههای املاک همکاری میکنند. این واسطهها معمولاً در سیستم بانکی آشنایی و نفوذ دارند و میتوانند کارهای اداری وام را با سرعت بیشتری پیش ببرند. بنگاههای املاک نیز در جریان معاملات، مشتریان نیازمند وام را به این واسطهها معرفی میکنند.
واسطهها در ازای ارائه خدمات خود، مبالغی از خریداران دریافت میکنند. با این حال، مشخص نیست که این مبالغ دقیقاً بابت چه خدماتی دریافت میشود. برخی خریداران عنوان کردهاند که حضور واسطهها برای آنها که بهشدت به وام نیاز دارند، روند دریافت آن را سادهتر کرده است.
بررسی درباره این واسطهها و شیوه فعالیت آنها آسان نیست؛ اغلب این افراد از دادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری میکنند. با این حال، شواهد نشان میدهد که آنها عمدتاً افرادی هستند که به دلیل سابقه فعالیت در سیستم بانکی یا ارتباطات شخصی خود، توانستهاند در شعب محلی نفوذ داشته باشند و از این ارتباطات برای تسریع فرایندها استفاده کنند.
اگرچه فعالیت واسطهها ممکن است در کوتاهمدت برای خریداران مفید به نظر برسد، اما این موضوع سوالاتی درباره شفافیت و عدالت در فرایندهای بانکی ایجاد میکند. آیا این شیوهها منجر به نادیده گرفتن حقوق سایر متقاضیان نمیشود؟ و آیا بانکها نظارتی بر این نوع فعالیتها دارند؟
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ