نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در یک دستور اجرایی جدید که در روزهای آینده منتشر می شود، خواستار سخت تر شدن استانداردهای امنیت سایبری برای آژانس های فدرال و پیمانکاران شده است.
به گزارش خبرآنلاین، به این ترتیب فشارها برای اصلاح روندهای رسیدگی به عملیات های سایبری مرتبط با چین و مقابله با مجرمان سایبری بیش از پیش می شود.
به نقل از مهر، این دستور قرار است در آخرین روزهای ریاست جمهوری بایدن و در حقیقت زمانی اعلام شود که چند حمله هکری چینی گسترده در آمریکا رخ داده است. فعالیت های مجرمانه مذکور زیرساخت های مهم، ایمیل های دولتی، شرکت های بزرگ مخابراتی و وزارت خزانه داری آمریکا را هدف گرفته است. این درحالی است که چین اتهامات آمریکا مبنی بر رهبری حملات هکری را رد کرده است.
پیشنهاد استانداردهای سختگیرانه بایدن جهت ایمن سازی توسعه نرم افزار، قابلیت بررسی رعایت استانداردها و همچنین ایجاد فرایندی برای آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا(CISA) است.
فروشندگان باید اسناد توسعه نرم افزار ایمن را برای ارزیابی و تایید CISA از طریق برنامه گواهی نرم افزار آژانس ارائه دهند. بر اساس پیشنویس دستور اجرایی مذکور، گواهیهایی که «تأیید اعتبار ناموفق» دارند را می توان جهت اتخاذ «اقدام مناسب» به دادستان کل ارجاع داد.
این دستور همچنین توسعه دستورالعمل هایی را برای مدیریت ایمن نشانه های دسترسی و کلیدهای رمزنگاری مورد استفاده توسط ارائه دهندگان ابر الزامی می کند. به گفته مایکروسافت هکرهای مرتبط با چین از این روش برای دسترسی به حسابهای ایمیل مورد استفاده مقامات ارشد دولت آمریکا در ماه می سال ۲۰۲۳ سوء استفاده کرده بودند.
«تام کلرمن» نائب رییس استراتژی سایبری در شرکت امنیت سایبری «کنتراست سکیوریتی» معتقد است ارائه گواهینامه ها اقدام بنیادی نیست اما تلاش برای ایمن سازی بیشتر توسعه نرم افزار قابل تقدیر است.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ