نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در ادبیات شهرسازی و علوم میانرشتهای، «فضا» مفهومی پیچیده و چندبعدی است که در تعاریف متأخر آن، بر تعامل میان مناسبات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تأکید میشود. از این منظر، فضا دیگر محدود به ابعاد زیرساختی یا کالبدی نیست، بلکه برآیند کنشهای متقابل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در بستر کالبدی متجلی میشود. این […]
در ادبیات شهرسازی و علوم میانرشتهای، «فضا» مفهومی پیچیده و چندبعدی است که در تعاریف متأخر آن، بر تعامل میان مناسبات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تأکید میشود. از این منظر، فضا دیگر محدود به ابعاد زیرساختی یا کالبدی نیست، بلکه برآیند کنشهای متقابل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در بستر کالبدی متجلی میشود. این نگرش نوین بر این واقعیت دلالت دارد که مسائل کلانشهری، ازجمله پایتختها، باید با رویکردهایی جامعنگر و چندبعدی مدیریت شوند؛ چراکه کیفیت زندگی، توزیع عادلانه منابع و خدمات و ظرفیتهای زیستی، بهاندازه توسعه زیرساختهای فیزیکی حائز اهمیتاند.
در شرایط کنونی، تهران با معضلات زیستی گوناگونی مواجه است. آلودگی هوا که پایتخت را به یکی از آلودهترین کلانشهرهای جهان مبدل کرده، تأثیری مخرب بر سلامت عمومی داشته و بحران تراکم جمعیتی و اقتصادی، کیفیت زندگی شهروندان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، محدودیت منابع آب و انرژی، فشار بیسابقهای بر زیرساختهای این کلانشهر تحمیل کرده است. در چنین فضایی، برخی ایده انتقال پایتخت را راهکاری برای کاهش فشار بر تهران قلمداد کردهاند؛ ایدهای که حتی تا تعیین منطقه پیشنهادی پیش رفته است؛ اما این پرسش بنیادین باقی است که آیا انتقال پایتخت میتواند بهراستی گرهای از مشکلات زیستی و زیربنایی تهران بگشاید؟
بر اساس مصوبات قانونی از دههی 1390، «طرح جامع ساماندهی پایتخت» دولت را مکلف به انجام مطالعاتی جامع در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و زیرساختی کرده است. هدف این مصوبه، کاهش بار زیستی و اداری تهران و بسترسازی برای انتقال به منطقهای با ظرفیتهای زیستی بالاتر بوده است.
بااینحال، اجرای این طرح تاکنون نتوانسته به اجماعی در میان نخبگان و جامعه منجر شود. مناسبات قدرت و ساختارهای متداخل اقتصادی و سیاسی، در کنار آسیبهایی چون رانتخواری و تقابل منافع، مانع از تحقق اهداف عمومی و منفعت جمعی شده است. درواقع، انتقال پایتخت بدون شفافسازی و آسیبشناسی دقیق، نهتنها مشکلات کنونی را حل نخواهد کرد، بلکه چالشهای تازهای ازجمله افزایش نابرابری، تعمیق تضادهای اقتصادی-اجتماعی و انباشت هزینههای هنگفت بر دوش جامعه خواهد گذاشت. این فرایند، بیشتر شبیه به دویدن روی تردمیل است؛ حرکتی ظاهری که پیشرفتی واقعی در راستای منافع عمومی به همراه ندارد. آنچه اکنون ضرورت دارد، تمرکز بر توسعه پایدار و اصلاحات ساختاری در بطن شهر تهران و سایر کلانشهرهاست.
تقویت زیرساختهای مناطق میانی، تمرکززدایی از طریق بازتعریف نقشهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سایر مناطق و بهرهگیری از تجارب جهانی در تعریف پایتختهای متعدد، میتواند به توزیع عادلانه منابع و ارتقای کیفیت زیست در کشور منجر شود. بااینحال، نباید از واقعیت گریخت که مسائل کنونی کشور دیگر از جنس معضلات ساده و قابلکنترل نیستند؛ بلکه به مسائل سرکش و چندلایه بدل شدهاند که برای مدیریت آنها به بینشی عمیق و جامع نیاز است.
در چنین شرایطی، جامعه امروز دیگر پذیرای هزینههای غیرضروری و تصمیماتی از بالا به پایین نیست. هرگونه تصمیمگیری کلان، بهویژه در موضوعاتی همچون انتقال پایتخت، باید مبتنی بر مشارکت عمومی و درک متقابل مردم و حاکمیت باشد. مردم نهتنها ذینفعان، بلکه متولیان اصلی هر طرح و برنامهای هستند که تأثیری بنیادین بر آینده کشور دارد. بدون تکیهبر این اصل، هر تصمیمی جز اتلاف منابع و تشدید بحرانها نتیجهای در پی نخواهد داشت. علاوه بر میتوان گفت، انتقال پایتخت در قالب یک رویکرد کلاسیک، هرچند بهظاهر پاسخی برای معضلات کنونی تهران به نظر میرسد، اما در واقعیت چالشهای پیچیدهتری را به همراه خواهد داشت. بهجای تمرکز بر این ایده، پیشنهاد میشود نظام چندپایتختی برای ایران تعریف شود؛ مدلی که نهتنها در بسیاری از کشورهای جهان موفق بوده، بلکه میتواند با توجه به تنوع فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ایران، راهکاری منطقی و کارآمد باشد. این مدل نهتنها به تمرکززدایی از تهران کمک میکند، بلکه توزیع عادلانهتر منابع و امکانات را در سطح کشور امکانپذیر میسازد.
همچنین، با کاهش فشار بر تهران، فرصت برای بازآفرینی شهری و بهبود کیفیت زندگی در این کلانشهر فراهم خواهد شد. اجرای این رویکرد نیازمند برنامهریزی دقیق، ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق منتخب و شفافسازی فرایندها برای جلوگیری از بروز فساد و تضاد منافع است. نظام چندپایتختی نهتنها راهکاری برای مدیریت بهتر کشور است، بلکه فرصتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع ایران و تقویت هویت ملی محسوب میشود. این مدل میتواند به تحقق توسعه پایدار و متوازن در کشور منجر شود و الگویی برای کشورهای دیگر باشد که با مشکلات مشابه دستوپنجه نرم میکنند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ