نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در ادبیات شهرسازی و علوم میانرشتهای، «فضا» مفهومی پیچیده و چندبعدی است که در تعاریف متأخر آن، بر تعامل میان مناسبات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تأکید میشود. از این منظر، فضا دیگر محدود به ابعاد زیرساختی یا کالبدی نیست، بلکه برآیند کنشهای متقابل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در بستر کالبدی متجلی میشود. این […]
در ادبیات شهرسازی و علوم میانرشتهای، «فضا» مفهومی پیچیده و چندبعدی است که در تعاریف متأخر آن، بر تعامل میان مناسبات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تأکید میشود. از این منظر، فضا دیگر محدود به ابعاد زیرساختی یا کالبدی نیست، بلکه برآیند کنشهای متقابل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در بستر کالبدی متجلی میشود. این نگرش نوین بر این واقعیت دلالت دارد که مسائل کلانشهری، ازجمله پایتختها، باید با رویکردهایی جامعنگر و چندبعدی مدیریت شوند؛ چراکه کیفیت زندگی، توزیع عادلانه منابع و خدمات و ظرفیتهای زیستی، بهاندازه توسعه زیرساختهای فیزیکی حائز اهمیتاند.
در شرایط کنونی، تهران با معضلات زیستی گوناگونی مواجه است. آلودگی هوا که پایتخت را به یکی از آلودهترین کلانشهرهای جهان مبدل کرده، تأثیری مخرب بر سلامت عمومی داشته و بحران تراکم جمعیتی و اقتصادی، کیفیت زندگی شهروندان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، محدودیت منابع آب و انرژی، فشار بیسابقهای بر زیرساختهای این کلانشهر تحمیل کرده است. در چنین فضایی، برخی ایده انتقال پایتخت را راهکاری برای کاهش فشار بر تهران قلمداد کردهاند؛ ایدهای که حتی تا تعیین منطقه پیشنهادی پیش رفته است؛ اما این پرسش بنیادین باقی است که آیا انتقال پایتخت میتواند بهراستی گرهای از مشکلات زیستی و زیربنایی تهران بگشاید؟
بر اساس مصوبات قانونی از دههی 1390، «طرح جامع ساماندهی پایتخت» دولت را مکلف به انجام مطالعاتی جامع در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و زیرساختی کرده است. هدف این مصوبه، کاهش بار زیستی و اداری تهران و بسترسازی برای انتقال به منطقهای با ظرفیتهای زیستی بالاتر بوده است.
بااینحال، اجرای این طرح تاکنون نتوانسته به اجماعی در میان نخبگان و جامعه منجر شود. مناسبات قدرت و ساختارهای متداخل اقتصادی و سیاسی، در کنار آسیبهایی چون رانتخواری و تقابل منافع، مانع از تحقق اهداف عمومی و منفعت جمعی شده است. درواقع، انتقال پایتخت بدون شفافسازی و آسیبشناسی دقیق، نهتنها مشکلات کنونی را حل نخواهد کرد، بلکه چالشهای تازهای ازجمله افزایش نابرابری، تعمیق تضادهای اقتصادی-اجتماعی و انباشت هزینههای هنگفت بر دوش جامعه خواهد گذاشت. این فرایند، بیشتر شبیه به دویدن روی تردمیل است؛ حرکتی ظاهری که پیشرفتی واقعی در راستای منافع عمومی به همراه ندارد. آنچه اکنون ضرورت دارد، تمرکز بر توسعه پایدار و اصلاحات ساختاری در بطن شهر تهران و سایر کلانشهرهاست.
تقویت زیرساختهای مناطق میانی، تمرکززدایی از طریق بازتعریف نقشهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سایر مناطق و بهرهگیری از تجارب جهانی در تعریف پایتختهای متعدد، میتواند به توزیع عادلانه منابع و ارتقای کیفیت زیست در کشور منجر شود. بااینحال، نباید از واقعیت گریخت که مسائل کنونی کشور دیگر از جنس معضلات ساده و قابلکنترل نیستند؛ بلکه به مسائل سرکش و چندلایه بدل شدهاند که برای مدیریت آنها به بینشی عمیق و جامع نیاز است.
در چنین شرایطی، جامعه امروز دیگر پذیرای هزینههای غیرضروری و تصمیماتی از بالا به پایین نیست. هرگونه تصمیمگیری کلان، بهویژه در موضوعاتی همچون انتقال پایتخت، باید مبتنی بر مشارکت عمومی و درک متقابل مردم و حاکمیت باشد. مردم نهتنها ذینفعان، بلکه متولیان اصلی هر طرح و برنامهای هستند که تأثیری بنیادین بر آینده کشور دارد. بدون تکیهبر این اصل، هر تصمیمی جز اتلاف منابع و تشدید بحرانها نتیجهای در پی نخواهد داشت. علاوه بر میتوان گفت، انتقال پایتخت در قالب یک رویکرد کلاسیک، هرچند بهظاهر پاسخی برای معضلات کنونی تهران به نظر میرسد، اما در واقعیت چالشهای پیچیدهتری را به همراه خواهد داشت. بهجای تمرکز بر این ایده، پیشنهاد میشود نظام چندپایتختی برای ایران تعریف شود؛ مدلی که نهتنها در بسیاری از کشورهای جهان موفق بوده، بلکه میتواند با توجه به تنوع فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ایران، راهکاری منطقی و کارآمد باشد. این مدل نهتنها به تمرکززدایی از تهران کمک میکند، بلکه توزیع عادلانهتر منابع و امکانات را در سطح کشور امکانپذیر میسازد.
همچنین، با کاهش فشار بر تهران، فرصت برای بازآفرینی شهری و بهبود کیفیت زندگی در این کلانشهر فراهم خواهد شد. اجرای این رویکرد نیازمند برنامهریزی دقیق، ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق منتخب و شفافسازی فرایندها برای جلوگیری از بروز فساد و تضاد منافع است. نظام چندپایتختی نهتنها راهکاری برای مدیریت بهتر کشور است، بلکه فرصتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع ایران و تقویت هویت ملی محسوب میشود. این مدل میتواند به تحقق توسعه پایدار و متوازن در کشور منجر شود و الگویی برای کشورهای دیگر باشد که با مشکلات مشابه دستوپنجه نرم میکنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ