واکنش سازمان غذا و دارو به نامه وزیر اقتصاد درباره فروش اینترنتی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رامین مقدم، با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به وزیر بهداشت، اظهار کرد: تفسیری که در برخی اخبار از این مکاتبه ارائه شده، صحیح نیست و نامه مذکور درباره نحوه ورود سکوهای اینترنتی به فرآیند صدور مجوز و بارگذاری مستندات و الزامات در درگاه ملی مجوزها بوده است.

وی افزود: در این مکاتبه تأکید شده است که مستندات و الزامات مورد نیاز برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام خواهد داد؛ بنابراین این موضوع به معنای ورود این وزارتخانه به فرآیند تخصصی رگولاتوری حوزه دارو نیست.

مقدم ادامه داد: سازمان غذا و دارو با توجه به پایبندی به قوانین و مقررات، استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوزها را در فرآیند مربوط به داروخانه‌ها آغاز کرده است و به‌زودی امکان دسترسی داروخانه‌ها در این درگاه برای پذیرش و تعهد به توافق‌نامه سطح خدمات فراهم خواهد شد.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس سازوکاری که در دستورالعمل مشترک وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است، نحوه تعامل سکوها به عنوان تحصیل‌گران در اکوسیستم اینترنتی عرضه دارو مشخص خواهد شد و شرایط توافق‌نامه سطح خدمات نیز برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات‌زدایی ارسال می‌شود تا در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود.

وی همچنین درباره نقل قولی مبنی بر اینکه سازمان غذا و دارو به هیچ سکوی اینترنتی عرضه دارو مجوز نخواهد داد، تصریح کرد: چنین مطلبی از سوی بنده مطرح نشده است. آنچه اعلام شده این است که تا روز گذشته (۳۱ شهریور ۱۴۰۵)، هیچ مجوزی از سوی سازمان غذا و دارو برای سکو یا پلتفرم اینترنتی عرضه دارو صادر نشده و این موضوع با اینکه در آینده نیز مجوزی صادر نخواهد شد، متفاوت است.

مقدم تأکید کرد: سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط و استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت سکوهای اینترنتی عرضه دارو است و در این زمینه مسیر رگولاتوری سبز، هوشمند و ایمن را در چارچوب وظایف قانونی، مقررات و اسناد بالادستی نظام سلامت دنبال می‌کند.

وی افزود: برای سکوهای تسهیل گر نیز در این چارچوب نقش مشخصی در نظر گرفته شده است و هر سکویی که بتواند الزامات مورد نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را تأمین کند، می‌تواند از مسیر درگاه ملی مجوزها وارد فرآیند مربوطه شده و با پذیرش و تعهد به توافق‌نامه سطح خدمات، فعالیت خود را تحت نظارت تخصصی رگولاتور موضوعی سلامت دیجیتال در وزارت بهداشت و در حوزه دارو، سازمان غذا و دارو ادامه دهد.