نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
پس از اعلام این تصمیم در ۲۷ مرداد، قیمت تسه ابتدا حتی مسیر نزولی را در پیش گرفت و سپس با رشدی محدود به محدوده ۹۵ هزار تومان رسید. این در حالی است که سقف وام ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. جالبتر اینکه بالاترین قیمت تسه ۱۴۰۵ در اردیبهشت و پیش از افزایش سقف وام ثبت شده بود؛ زمانی که قیمت این اوراق از ۱۰۸ هزار تومان عبور کرده بود.
اما چرا افزایش وام نتوانست بازار اوراق را تکان دهد؟
یک دلیل مهم، هزینه دریافت خود وام است. هر برگ تسه معادل ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات است؛ بنابراین برای دریافت وام دو میلیارد تومانی، زوجین تهرانی به ۴ هزار برگ نیاز دارند. با قیمت حدود ۹۱ هزار تومان، خرید این اوراق حدود ۳۶۵ میلیون تومان هزینه دارد.
از طرف دیگر، قدرت خرید واقعی وام همچنان محدود است. با فرض متوسط قیمت حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای هر مترمربع مسکن در تهران، وام دو میلیارد تومانی تنها معادل خرید حدود ۱۰ مترمربع مسکن است.
این رفتار البته بیسابقه نیست. افزایش سقف وام در اسفند ۱۴۰۳ نیز نتوانست جهش پایداری در قیمت اوراق ایجاد کند.
به نظر میرسد مسئله اصلی، نه فقط مبلغ وام، بلکه فاصله میان سقف تسهیلات و قیمت واقعی مسکن است؛ فاصلهای که باعث شده حتی دو برابر شدن وام هم نتواند تقاضای قدرتمندی برای اوراق ایجاد کند.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
در شرایطی که طبق مصوبه سران قوا قراردادهای اجاره مسکن باید به صورت خودکار تمدید شود موارد متعددی از عدم رعایت سقف مجاز ۲۵ درصد و صدور حکم تخلیه دیده میشود که به عنوان نمونه در هفتههای اخیر بر مبنای شکایت یک موجر مبنی بر پایان مهلت قرارداد، حکم تخلیه منزل از سوی دادگاه صادر شده است.
Δ