8 ماده از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دومین پنل حقوقی از سلسله نشست‌های «بایسته‌های سیاستی انتقال و خون‌خواهی» برگزار شد.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: زمانی که می‌خواهیم موضوعات مربوط به حملات اخیر و به‌طور اخص بحث ترور رهبر شهید را مورد تحلیل حقوقی قرار دهیم، معتقدم که باید به تمام زوایای آن بپردازیم؛ در گام نخست یک مستندسازی دقیق از آنچه اتفاق افتاد صورت گیرد و سپس بر مبنای این مستندسازی، داده‌های به‌دست‌آمده تحلیل شود تا بر اساس آن، نقش تقنینی، قضایی و دیپلماسی خود را ایفا کنیم.

وی افزود: وقتی عالی‌ترین مقام رسمی یک کشور ترور می‌شود—آن هم نه فقط یک مقام رسمی، بلکه شخصیتی با جایگاه سیاسی، مذهبی، فقهی و مرجع تقلید شیعیان جهان در این ابعاد وسیع—دو موضوع بنیادین به ذهن متبادر می‌شود؛ نخست اینکه آیا این ترور صرفاً در قالب یک عملیات نظامی تعریف می‌شود یا خیر؛ چراکه ما باید بر اساس ماهیت آن تصمیم‌گیری کنیم و چنانچه در مجلس شورای اسلامی قصد قانون‌گذاری داشته باشیم و بخواهیم نقش تقنینی خود را ایفا کنیم، پرداختن به این پرسش‌ها نخستین گام است که آیا این اقدام صرفاً یک عملیات نظامی منفرد بوده یا در قالب سلب حیات یک فرد قرار می‌گیرد؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: با دقت و تأمل در ابعاد موضوع آشکار می‌شود آنچه رخ داده، فراتر از این چارچوب‌ها بوده و مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نقض آشکار اراده ملی به شمار می‌رود. شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر شهدای والامقام ما تنها یک فقدان انسانی نبوده و نمی‌توان صرفاً در قالب سلب حیات به آن نگریست، بلکه ماجرا ابعادی بسیار فراتر از این دارد.

معصومی خسروآبادی با اشاره به اینکه حملات رخ‌داده عملاً یک چالش بزرگ سیاسی و حقوقی را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است، ادامه داد: این اقدام هم تعرض به استقلال سیاسی کشور محسوب می‌شود، هم نوعی مداخله قهرآمیز در ساختار حاکمیتی کشور بوده و هم نمونه‌ای بارز از تلاش برای تغییر ساختار نظام با توسل به زور است.

وی تأکید کرد: بر همین اساس، در مواجهه با این واقعه باید میان «رنج انسانی رویداد» و «زبان استوار حقوقی» پیوندی مستحکم برقرار کنیم. به باور من، نهادهای حقوقی، مراجع تقنینی و کلیه دستگاه‌هایی که در این چارچوب دارای مسئولیت و رسالت هستند، وظیفه دارند این پیوند وثیق و مستحکم را پایه‌ریزی کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه، با تبیین مفهوم «خون‌خواهی به حق» اظهار کرد: خون‌خواهی به حق، به این معناست که باید میان «غم فقدان» و آنچه که بر مبنای اصول مسلم حقوقی به عنوان «مطالبه‌گری» شناخته می‌شود، تفاوت قائل شویم؛ چراکه در غیر این صورت، چه بسا در گذر زمان، این غم و اندوه به یک سکوت دردناک تبدیل شود. لذا ضرورت دارد به سمت مطالبه‌گری ساختاریافته حرکت کنیم تا عدالت در برابر جنایتکاران با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی، قضایی و دیپلماتیک برقرار شود.

وی با بیان اینکه این مقدمات برای شناخت و تحلیل دقیق واقعه و اتخاذ تصمیمات مستدل ضروری است، تصریح کرد: اگر بنا بر طرح دعوا باشد، قطعاً باید مستندسازی دقیق صورت گیرد و هر دو بارِ «اثباتی» و «ثبوتی» با یکدیگر فراهم شود. اگر قرار بر قانون‌گذاری باشد، باید با تحلیل درست وقایع، نقش تقنینی، نظارتی، قضایی و به‌ویژه دیپلماتیک خود را ایفا کنیم.

معصومی خسروآبادی با تأکید بر اینکه «اولین و مهم‌ترین گام در این مسیر، تبیین ظرفیت دقیق حقوقی و شناخت سلسله‌مراتب مسئولیت‌هاست»، نقش مجلس را به عنوان رکن اصلی تقنین کلیدی دانست و افزود: مجلس باید با تصویب قوانین سریع و استراتژیک، نقش خود را ایفا کند. ما در مجلس بر دو استراتژی مهم تأکید داریم؛ نخست راهبرد پیشگیرانه و حفاظتی و دوم، راهبرد پاسخگو کردن یا مجازات عاملان جنایت که هر دو باید توأمان با یکدیگر پیش برود.

این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات جاری پارلمان گفت: بر همین اساس، در طول دوران اخیر لوایح و طرح‌های متعددی در این حوزه‌ها بررسی شده است. از جمله طرح‌هایی که در حوزه پیشگیری هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» است که محور آن حفظ یکپارچگی ملی و جلوگیری از آسیب به اراده ملی است.

وی تصریح کرد: ما باید هوشیار باشیم و قوانینی وضع کنیم که از اراده ملی کشور دفاع کند؛ چراکه دشمن با تکیه بر ابزارهای نرم و بهره‌گیری از زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی، در پی آماده‌سازی بستر برای جنایت‌های بعدی است. بنابراین، ما باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مانع نفوذ و تضعیف اراده ملی شویم؛ لذا طرح مذکور، نخستین گام در مسیر خون‌خواهی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه، تبیین رویکرد قانون‌گذاری در این زمینه را تشریح کرد و گفت: باید بتوانیم برابر تهدیدهای غیرمستقیم دفاع کنیم و با شناختی که از آسیب‌های حوزه‌های سیاسی و اجتماعی حاصل شده، بستری را برای نقش حمایتی و پیشگیرانه فراهم آوریم؛ به‌ویژه آنجا که دشمن با ابزارهای خود قصد آسیب‌زنی به زیرساخت‌ها را دارد. اگر بتوانیم با مبنای حقوقی و قانونی هدفمند، اراده ملی و یکپارچگی خود را تقویت کنیم، قادر خواهیم بود از بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کرده و بیان کنیم که جنبه حفاظتی و حمایتی ما، ناظر بر نهادهای ذی‌ربطی است که باید بر مبنای قانون اقدام کنند.

وی با اشاره به پیشرفت طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس، افزود: این طرح که همین امروز از ماده اول تا هشتم آن به تصویب مجلس رسیده و در قالب 35 ماده در صحن علنی در حال بررسی است، به نظر من ان‌شاءالله در صورت تبدیل شدن به قانون، یکی از گام‌های بزرگ در مسیر انتقام و خون‌خواهی خواهد بود.

معصومی خسروآبادی، ماده یک این طرح را برای استحضار قرائت کرد: «به منظور پاسداری از استقلال، حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی-اسلامی، در اجرای اصول دوم، سوم، چهل و سوم، پنجاه و دوم، پنجاه و یکم، پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد. هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود، ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: در حوزه تقنینی، مجلس با ایجاد طرح‌هایی این‌چنینی، در صدد عملیاتی کردن استراتژی اول خود، یعنی جنبه پیشگیری و حمایتی، به شکلی قانونمند و هدفمند است. هدف عمده از این اقدام، تقویت سازوکارهای امنیتی و نظارتی برای پیشگیری از اقدامات تروریستی علیه مقامات و حاکمیت است. با این اقدامات، دستگاه‌های امنیتی و اجرایی در برخورد با تروریسم از پشتوانه حقوقی قوی‌تری برخوردار خواهند شد. این اولین گام مجلس در طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مسیر انتقام قانونی بود. البته طرح‌های دیگری نظیر «طرح تشدید مجازات جاسوسان» و موارد مشابه نیز وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح محور دوم استراتژی پارلمان پرداخت و گفت: استراتژی اول مجلس که بر آن تأکید داشتیم در بحث پیشگیری و جنبه‌های حمایتی بود که نمونه‌هایی نظیر طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» و طرح «تشدید مجازات جاسوسان» را برای آن مثال زدم؛ اما محور دوم استراتژی ما بر مبنای پاسخگو کردن و مطالبه‌گری قانونی است؛ به این معنا که باید حق خون‌خواهی را به یک فرایند قضایی و دیپلماتیک تبدیل کرد.

وی در تبیین جزئیات این محور افزود: ما در این محور به دنبال ایجاد چارچوبی هستیم تا از طریق آن، امکان تعقیب کیفری، توقیف اموال و جبران خسارات ناشی از تروریسم را در سطح جهانی فراهم کنیم. به عبارتی، در حالی که بخش اول بر پیشگیری تمرکز دارد، بخش دوم به حوزه پاسخگویی می‌رسد که شامل تعقیب کیفری، توقیف اموال و جبران خسارات است؛ تا بتوانیم هم با استفاده از قوانین بین‌المللی و هم قوانین داخلی، در جاهایی که خلأ قانونی وجود دارد، آن را رفع نماییم.

معصومی خسروآبادی با اشاره به یکی از طرح‌های کلیدی که اخیراً طی مراحل قانونی طی کرده است، اظهار کرد: خدا را شکر، یکی از طرح‌های مهم که ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد، در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید و هم‌اکنون جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شده تا در صورت تصویب، به قانون تبدیل شود، طرح «مقابله با جنایات بین‌المللی» است.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح تصریح کرد: ما برای نخستین بار در این طرح، جرایم بین‌المللی را آوردیم؛ از جمله جنایات جنگی، نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت و تجاوز. ما مصادیق هر یک از این چهار مورد را به‌طور جداگانه در قانون تعریف کرده و برای هر کدام مجازات تعیین نموده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی کشور افزود: شما می‌دانید که ما در حقوق جزای خود دارای اصل «سرزمینی بودن» هستیم و طبق قوانین جزایی، قوانین ایران تنها در مورد کسانی اعمال می‌شود که در سرزمین ایران مرتکب جرم شده باشند. ما در قوانین خود دارای صلاحیت‌های «فعال»، «منفعل»، «واقعی یا فراملی» (موضوع ماده 5 قانون مجازات اسلامی) و «جهانی» بودیم، اما با این طرح، چهار مورد از جنایات بین‌المللی را تعریف کردیم.

وی در ادامه با تحلیل ماهیت جنایات صورت‌گرفته اظهار داشت: با توجه به تعاریف و مستندات موجود، تقریباً تمامی این جنایاتی که تعریف کردیم، هم توسط رژیم صهیونیستی و هم توسط رژیم آمریکایی مرتکب شده‌اند؛ این موضوع حتی در بیانیه‌های صادرشده توسط خود آن‌ها نیز قابل مشاهده است. این جنایات، جدا از مسئله «حق حیات» که یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشری است و در ماده ششم منشور میثاق سازمان ملل آمده، ترکیبی از این جرایم بین‌المللی را شامل می‌شوند.

معصومی خسروآبادی در پایان با اشاره به یک چالش حقوقی اساسی گفت: ما با یک خلأ بزرگ قانونی مواجه بودیم؛ در جرایم حق‌اللهی، ما امکان رسیدگی غیابی نداریم و نمی‌توانیم حکم غیابی صادر کنیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود، جزئیات حقوقی طرح «مقابله با جنایات بین‌المللی» را تشریح کرد و گفت: «ما با این طرح که ان‌شاءالله به قانون تبدیل خواهد شد، برای نخستین بار چهار مورد از جرایم بین‌المللی را تعریف، مصادیق آن‌ها را احصا و مجازات‌های مربوطه را تعیین کردیم. علاوه بر این، صلاحیت داخلیِ محاکم خود را نیز برای رسیدگی به این چهار جرم تعریف نموده‌ایم؛ به این معنا که به محاکم ویژه تهران، صلاحیت رسیدگی به این جنایات بین‌المللی را اعطا کرده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به رفع یک محدودیت قانونی مهم افزود: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، ما در رسیدگی غیابی با منعی مواجه بودیم، زیرا این موارد از جمله جرایم تعزیری محسوب می‌شوند؛ اما با این طرح، آن مانع رسیدگی غیابی را نیز برداشتیم. بنابراین، به نظر من با تصویب این قانون، ما توانستیم صلاحیت لازم را به دادگاه‌های خودمان اعطا کنیم.

معصومی خسروآبادی با تأکید بر یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی در این طرح اظهار داشت: ما در این قانون، اصل “عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی” را نیز استثنا کردیم. این بدان معناست که اگر این طرح به قانون تبدیل شود، ما می‌توانیم در محاکم داخلی خود، علیه اشخاصی که در این ترورها دست داشته‌اند — به‌ویژه شخص ترامپ و هر فرد دیگری که در این جنایات دخیل بوده است — به اتهاماتی همچون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌زدایی یا تجاوز، بر اساس مفاد این قانون، طرح دعوای کیفری کنیم و دادگاه‌های ما می‌توانند بر پایه این قانون، حکم صادر و مجازات تعیین کنند.

وی در پایان سخنان خود با تشکر از توجه حاضرین گفت: از آنجا که بحث امروز ماهیت تقنینی داشت، از حضور در محضر شما آمدم تا در مورد رویکرد مجلس، موضوعاتی که در این مدت به آن‌ها پرداخته شده و اقداماتی که در راستای “انتقام قانونی” و “خون‌خواهی” انجام شده است، مصادیقی را ارائه دهم. 

انتهای پیام/